طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها البرلمان، لمواجهة فيروس كورونا قائلا: "السادة النواب يجب مراعاة التباعد الاجتماعي".
كما طالب عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بالاستماع لبيان وزير المالية بشأن الموازنة العامة، بضرورة عدم جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء متابعا: "من يجلس في مقاعد الحكومة إخلاؤها طبقا للائحة".
ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
كما طالب عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بالاستماع لبيان وزير المالية بشأن الموازنة العامة، بضرورة عدم جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء متابعا: "من يجلس في مقاعد الحكومة إخلاؤها طبقا للائحة".
ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
