توقعت وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4 في % بنهاية العام المالي الجاري 2019- 2020 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأشارت الوكالة، إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وذكرت "موديز"في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي.
وأشارت الوكالة إلى مضي الحكومة المصرية، قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز أيضا من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا، وتوقعت "موديز" أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%
وثمنت وكالة "موديز" التدابير الوقائية التي سارعت الحكومة المصرية باتخاذها في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لايرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي، كما أنه يوظف 9% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
ولفتت إلى أن الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل يالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئي، ولم تكتف الحكومة المصرية بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضا إلى اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والاشخاص المتضررين من أزمة تفشي الفيروس.
وأشارت إلى تقديم الحكومة تسهيلات في سداد القروض والعوائد الضريبية، إلى جانب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حزمة دعم اقتصادي ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من الأضرار كورونا من على كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد.
ونبهت "موديز" إلى أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.7% حال استمرار تسبب " كورونا" في تعطل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري.
وأشارت إلى تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة ب103.5% بنهاية 2017، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالاخذ في الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التي احدثها تفشي فيروس كورونا هذا العام.
وأشارت الوكالة، إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وذكرت "موديز"في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي.
وأشارت الوكالة إلى مضي الحكومة المصرية، قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز أيضا من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا، وتوقعت "موديز" أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%
وثمنت وكالة "موديز" التدابير الوقائية التي سارعت الحكومة المصرية باتخاذها في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لايرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي، كما أنه يوظف 9% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
ولفتت إلى أن الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل يالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئي، ولم تكتف الحكومة المصرية بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضا إلى اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والاشخاص المتضررين من أزمة تفشي الفيروس.
وأشارت إلى تقديم الحكومة تسهيلات في سداد القروض والعوائد الضريبية، إلى جانب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حزمة دعم اقتصادي ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من الأضرار كورونا من على كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد.
ونبهت "موديز" إلى أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.7% حال استمرار تسبب " كورونا" في تعطل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري.
وأشارت إلى تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة ب103.5% بنهاية 2017، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالاخذ في الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التي احدثها تفشي فيروس كورونا هذا العام.
