وجهت حكومتا جمهورية الدومينيكان وتشيلي، إلى جانب منظمات متعددة الأطراف، نداءً عاجلًا لزيادة التمويل للتعليم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باعتباره استثمارًا محفزًا لمستقبل المنطقة المستدام، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل.
وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي بأن الدعوة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد جاءت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبنك الدولي وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية والحملة اللاتينية لأمريكا من أجل الحق في التعليم ومؤسسة فاركي.
وتدعو تلك المنظمات والهيئات جميع البلدان إلى بدء الاستثمار الآن لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يسعى إلى ضمان التعليم الشامل والعادل والجيد.
وقال لويس رودولفو أبينادر كورونا، رئيس جمهورية الدومينيكان: "إن التعليم هو محرك التنمية والمفتاح لتحويل مجتمعاتنا؛ ولذلك، فإننا في جمهورية الدومينيكان عازمون على جعل المدارس مركز التنمية والسياسات العامة، حيث يتم صياغة مستقبل أمتنا... إنه التزام يجب أن نتعهد به معًا لضمان أن التعليم هو، في الأساس، ركيزة التنمية العادلة والمستدامة في منطقتنا".
وقال نيكولاس كاتالدو، وزير التعليم في تشيلي: "نعتقد بأنه من الضروري المشاركة في مبادرات مثل هذه وتعزيزها لتضخيم القرارات المتخذة على المستويين العالمي والإقليمي فيما يتعلق بالتعليم. إن التفكير في الظروف المواتية للعمليات التعليمية، وقبل كل شيء، التمويل المستدام، أمر بالغ الأهمية للانتقال من الالتزام إلى العمل وتحقيق أهداف الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في نهاية المطاف".
وأضاف بيان البنك الدولي أنه في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا يحقق 75 بالمئة من الطلاب في المنطقة المهارات الأساسية في الرياضيات و50 بالمئة في القراءة. لقد تعمقت محدودية تحقيق الحق في التعليم في المنطقة في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المطولة، وتأثير حالات الطوارئ المتعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والتفاوتات المستمرة.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان للوصول إلى الحد الأدنى المتفق عليه لتمويل التعليم، والذي لا يقل عن أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و15 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، فإن استدامة التمويل لا تزال تشكل تحديًا والمنطقة متخلفة عن الركب. ففي الوقت الحالي، تستثمر بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المتوسط حوالي خمسة أضعاف المتوسط لكل طالب في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ولهذا السبب، تحث جمهورية الدومينيكان وتشيلي، إلى جانب تحالف المنظمات المتعددة الأطراف، جميع الحكومات في المنطقة والتعاون الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص على ضمان الظروف المواتية والتمويل الكافي والمستدام والعادل والفعال للتعليم وزيادة الاستثمار العام في التعليم.
