كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.
وكان مصطفى الكاظمي تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة.
لدى الكاظمي أكثر من 15 عاما من الخدمة في العراق، مع التركيز على حل النزاعات. كان الكاظمي مسئولا عن إصلاح الجهاز ليصبح أكثر كفاءة وفعالية. وأشرف على إخراج السياسة من العمل الاستخباراتي وتطبيق أحدث أساليب التحليل وتوسيع نشاط الجهاز ليشمل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها.
كان الكاظمي معارضا ناشطا ضد نظام صدام حسين وعاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
منحه دوره كمدير تنفيذي لمؤسسة "الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام صدام حسين، فرصة التخصص في الاستراتيجيات الأرشيفية، واكتسب خبرة شمولية في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق على أساس المسئولية في حفظ الحدث العراقي كوثيقة تاريخية، بالإضافة إلى الإشراف على عمل فرق متعددة في دول عدة.
وكان الكاظمي قد أدار من بغداد ولندن مؤسسة "الحوار الإنساني"، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات من خلال تعاون يقطع الحدود الجغرافية والاجتماعية.
عمل مصطفى الكاظمي كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في وكالة المونيتور في واشنطن، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في العراق، والتأسيس لحفظ المستقبل ومكانة البلد التاريخية، وكشف الإخفاقات والارتباكات التي صاحبت تجربة النظام السياسي وسبل معالجتها.
كما نشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب من أبرزها (مسألة العراق - المصالحة بين الماضي والمستقبل).
ولد مصطفى الكاظمي في بغداد عام 1967، حصل على بكالوريوس حقوق من جامعة التراث.
