أسدلت محكمة جنايات بورسعيد في هذا اليوم من العام الماضي بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك عقب اتهامه بالرشوة وبراءة باقى المتهمين.
وتعد هذه القضية من القضايا التي تم الانتهاء من تداولها داخل ساحات القضاء لصدور حكم نهائي في القضية من محكمة النقض في 23فبراير الماضي ليصبح حكم المشدد والغرامة واجبة التنفيذ لاستنفاذ المتهم جميع إجراءات التقاضي لتقديم المتهم بالطعن الذي قوبل بالرفض.
وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول الحصول على على ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين، كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل استعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية.
