أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بقنا، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية، ورئيس الوحدة المحلية السابق، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، للمحاكمة التأديبية، وذلك لقيامهم بإعداد مذكرة بتوسعة طريق الشيخ إبراهيم الأدهم بقرية الرئيسية ورصفه بالمخالفة وعدم ذكر وجود منازل بالطريق تعوق عملية الرصف، والاستيلاء على مليون ومائتى ألف جنيه.
وحصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهمين في القضية رقم 195 لسنة 2019، والتى أشارت إلى خروج المتهمين عن مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم ومخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهم الأول بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بطلب الموافقة على استبدال رصف طريق الشيخ إبراهيم الأدهم بقرية الرئيسية بطريق مدخل قرية الحلفاية قبلی، رغم عدم صلاحية هذا الطريق للرصف كون عرضه يتراوح بين ٢-٣ أمتار وتضمين هذه المذكرة أن عرض هذا الطريق ٥ أمتار بالمخالفة للحقيقة ودون تضمينها وجود منازل بالطريق تعوق عملية الرصف، وأخذ إقرارات على عشرة مزارعين مجاورين لطريق الشيخ إبراهيم الأدهم بموافقتهم على توسعة الطريق وإزالة المسقى الموجود، ليصبح عرض الطريق ستة أمتار رغم عدم موافقة باقى المزارعين المجاورين للطريق والبالغ عددهم 54 مزارعا مما يعوق عملية الرصف فعليا مع إصدار تعليمات إلى مسئول التخطيط بالوحدة المحلية المذكورة بإعداد مذكرة بموافقة المزارعين على هذه التوسعة رغم عدم موافقة باقى المزارعين.
وقام المتهم الثانى منفردا بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى تتضمن تعهد المزارعين على جانبى طريق الشيخ إبراهيم الأدهم بقرية الرئيسية بتوسعة الطريق لتكون بعرض ستة أمتار بدلا من ٢ متر وهدم المسقى المعيق لعملية الرصف على خلاف الحقيقة لعدم تقديم هذا الإقرار سوی من عشرة مواطنين فقط حال أن الملاك على جانبى الطريق 54 مواطنا رفض العديد منهم توسعة الطريق وبالتالى رصفه.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثانى والثالث معا، بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى تتضمن رفض المزارعين المجاورين لطريق الشيخ إبراهيم الأدهم بالرئيسية من الجانب القبلى التوقيع على إقرارات توسعة الطريق مع موافقة المزارعين المجاورين للطريق من الجانب البحرى على ذلك دون توضيح وجود مساكن على جانبى الطريق بمسافة ٣٠٠ متر وأن عرض الطريق وسط هذه المساكن نحو ٢ متر فقط مما يمنع من التوسعة المطلوبة وبالتالى رصف الطريق.
وقام المتهم الرابع بعرض مذكرة على مكتب محافظ قنا تتضمن أن طريق الشيخ إبراهيم الأدهم بقرية الرئيسية مدرج بخطة العام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتكلفة قدرها مليون ومائتى ألف جنيه بالمخالفة للحقيقة لعدم إدراج هذا الطريق واقتصار تكلفة رصف الطريق الأصلى وهو مدخل قرية الحلفاية قبلى على مبلغ خمسمائة ألف جنيه بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الخامس بإعداد بيان بالتعديلات الخاصة بالاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف الطريق بمحافظة قنا واعتمده من محافظ قنا وإرساله إلى مديرية الطرق والنقل وضمنه اعتماد مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه لرصف طريق
الشيخ إبراهيم الأدهم بقرية الرئيسية التابعة لقرية الرحمانية قبلی رغم عدم الموافقة على رصف هذه الطريق لعدم استيفائه الشروط المطلوبة فضلا عن كونه يتبع قرية الحلفاية بحرى وليس الرحمانية قبلی بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت التحقيقات التى باشرها المستشار طارق عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبدالخالق مدير فرع الدعوى التأديبية بأن المتهمين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة الإدارية والمالية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧/١، ٠٨/١، ١٠/ ١: من قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٩ لسنة ٢٠١٧.
وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
