أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة.
وأوضح وزير المالية أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١،٣ تريليون جنيه.
وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١،٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢،٢٥ مليار جنيه.
