وصول المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للحكم في المرحلة القادمة سيكون عقبة أمام أي مصالحة، من أبرز التصريحات التي يتم نقلها عن المعارضين لعزل محمد مرسي من منصبه ، مطالبين بمنع ترشحه وتشكيل لجنة حكماء لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، أو تشكيل مجلس رئاسي، بل وصل الأمر إلى ورود تصريحات من الأناضول تفيد بعدم الاعتراف بالسيسي رئيسا لمصر إذا تم انتخابه!
هكذا هناك حالة من العناد والرفض لما بعد 30 يونيو، وبالرغم من قرار الحكومة باعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية، إلا أن الخارجية الأمريكية تعترف باستمرار الحوار مع جماعة الإخوان باعتبارها فصيلا سياسيا فاعلا في المجتمع المصري ولا يمكن اقصاؤه، وأن إدراج الإخوان في القوائم الإرهابية خارج اهتمام الأمريكان، بالرغم من شعارها المرفوع منذ 13 عاما "الحرب على الإرهاب"!
في المقابل يواصل المجتمع المصري مسيرته نحو تفعيل خارطة الطريق، وبعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور يستعد لماراثون الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، وتشكيل حكومة تعمل على تحقيق طموحات الشعب بدلا من هذه الحكومة العاجزة والمتراخية، لكن هناك العديد من التساؤلات التي لا تزال تقلق قطاع كبير من المصريين وأنا منهم.
السؤال الأول بشأن رؤية السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية للمرحلة المقبلة، فالكل في انتظار كلمة المشير، وحتى الآن لم يفصح عن نيته في الترشح إلا حمدين صباحي، وبقية الأحزاب والقوى السياسية في انتظار المشير حتى تحدد وجهتها، حتى جبهة الانقاذ الوطني التي تشكلت في عهد مرسي تنتظر انتهاء المدة المحددة للترشح حتى تختار من بين المرشحين والتصويت له، ولكن ماذا لو لم يترشح المشير أو حدث له مكروه – لا قدر الله- قبل الانتهاء من سباق الرئاسة؟، ما هي استعداد الأحزاب والقوى السياسية لهذا الموقف؟ هل تدخل البلاد للمجهول أم يخرج "مارد" يستكمل بمصر والمصريين المشوار وتفعيل خارطة الطريق؟
السؤال الثاني ما الاستراتيجية التي تتبعها السلطة الحاكمة في التعاون مع دول الجوار ودول الخليج العربي وكذلك القوى الفاعلة في المجتمع الدولي؟ وما هي المكاسب التي سيحصدها المجتمع بعد تنويع مصادر السلاح واستعادة العلاقات الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية؟ وما هي خطة السلطة الآن لوضع مصر على المسار الصحيح نحو الديمقراطية والحرية والتأثير بفاعلية على القضايا الاقليمية والدولية؟
السؤال الثالث يتعلق بسيناريوهات التعامل مع "الجماعة الارهابية" في ظل استمرار رفضها للدستور والقانون، واستمرار الاعتداء على أفراد الجيش والشرطة والكنائس، والتعدي على ممتلكات المواطنين؟ ومتى يتم استعادة الاستقرار والأمن والأمان؟ ومتى تعود للداخلية قوتها في تطبيق القانون واحترام حقوق المواطن؟ ومتى تفرق الداخلية في تطبيق القانون لتقويم المجتمع وبين انتهاك القانون لتقويم المجتمع؟
السؤال الرابع يتعلق بالخطوات التي تتبعها السلطة الحاكمة من أجل الحفاظ على حقوق المصريين التاريخية في نهر النيل؟ وهل الوقت الذى يتم إهداره من أجل انتخاب الرئيس والبرلمان يمكن تعويضه في ظل استمرار المساعي الأثيوبية في بناء سد النهضة، واستغلال مرحلة عدم الاستقرار التي يمر بها المجتمع المصري وفرض سياسة الأمر الواقع مستقبلا؟
هناك تساؤلات عديدة بحاجة إلى اجابات واضحة، ولا بد من تحديد الرؤية والاستراتيجية التي تتبعها السلطة الحاكمة، فلا أحد ينكر الدور الذي يقوم به المشير السيسي في إعادة الاستقرار للمجتمع من خلال تدخل الجيش في حدود الدور الدستوري والقانوني المرسوم له، والتعاون مع الرئيس المؤقت للبلاد من أجل إنجاز خارطة الطريق، وفتح قنوات اتصال مع القوى الفاعلة دوليا، ولكن هل تظل مصر ساكنة في انتظار كلمة المشير؟
السؤال صعب والمستقبل مجهول في ظل غياب الأحزاب والقوى السياسية عن تقديم رؤية يمكن الاسترشاد بها نحو مستقبل أفضل لكل المصريين، وهو ما يزيد من مخاطر السيناريوهات التي تعدها دول وأجهزة مخابرات لا تريد الخير لمصر حتى ولو رفض البعض نظرية المؤامرة، فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح، والشعب المصري اختار مسار معين بالطبع لا يتفق مع هوى عدد من الدول ولذلك يستمر التوتر ويغيب الاستقرار ،والمواطن يدفع الثمن!
