تباشر النيابة العامة التحقيق مع 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، عن طريق تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، والتي تجاوزت حجم التعاملات ملايين الجنيهات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تكوين تشكيل لمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بأن قاموا بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه.
واعترف مجموعة من المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 8 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين استغلوا تجارتهم في المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم تحقيقًا للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزًا لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدول مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
