حذرت صحيفة “,”يو اس أيه توداى“,” الأمريكية من خطر انهيار اقتصادى وشيك فى مصر، يتزامن مع نجاح الإسلاميين فى تمرير دستور جديد للبلاد طالما قالوا إنه سيعود بالاستقرار والانتعاش الاقتصادى على المصريين.
وذكرت الجريدة فى افتتاحيتها على موقعها الإلكترونى اليوم، أن الانقسام والعنف الذى صاحب إعلان نوفمبر الدستورى وانتهاء بإقرار الدستور الجديد، دفع الكثير من المصريين الي سحب أرصدتهم من البنوك أو تحويلهم الجزء الأكبر من مدخراتهم بالجنيه المصري الي الدولار الأمريكى خشية أن تتعرض مصر للإفلاس. وأشارت الصحيفة الي موجة الاستقالات التى طالت عددا كبير من مستشارى الرئيس مرسى وكثيرا من المسئولين رفيعى المستوى كان آخرهم الدكتور هانى محمود وزير الاتصالات الذى استقال ليلة أمس، والذى لم يذكر بشكل واضح أسباب تقدمه بالاستقالة.
ونقلت الصحيفة تغريدة الدكتور محمد بديع – المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, الذى قال إن إقرارهذا الدستور سيكون “,”فأل خير على المصريين“,”. وأضاف أنه بات علينا أن نبنى نهضة بلادنا سويا مسلمين ومسيحيين، رجالا و نساء بعزيمة قوية ونوايا سليمة“,”. ومن جهة أخرى تأتى تصريحات “,”جبهة الإنقاذ الوطنى“,” مناقضة لما يدعو إليه التيار الإسلامى حيث يؤكد خالد داوود المتحدث الإعلامى باسم الجبهة “,”إن الدستور الجديد لن يدوم طويلا، فإدارة مرسى مرتبكة ولن تستطيع مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية“,”.
وأضافت الصحيفة أنه على مدار سنتين تقريبا، شهد الاحتياطى النقدى المصرى انخفاضا حادا، حيث وصل الي 15 مليار دولار, مقابل 36 مليار دولار عام 2010. وحسب خبراء اقتصاد بارزين فإن هذا الاحتياطي لن يفى باحتياجات مصر من الغذاء والوقود لمدة تزيد عن ثلاثة شهور فقط. ونوهت الصحيفة الي سعي الدولة الي طمئنة مواطنيها على الوضع الحرج للاقتصاد المصري من خلال بيان للبنك المركزي يدعو فيه المواطنين الي غض الطرف عن الشائعات التى تؤكد انهيار اقتصادي وشيك، ويؤكد أيضا على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى تلك الكبوة الطارئة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريح للدكتور هيثم عبدالفتاح - رئيس وحدة الخزانة والأسواق الدولية ببنك التنمية الصناعية, الذى شدد على أهمية الاستقرار السياسى الذى غالبا ما يؤثر على النواحى الاقتصادية ككل.
