كشف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، النقاب عن خطط لمضاعفة حجم حزمة المساعدات التي تقدمها إدارته لتمويل الطوارئ إلى 100 تريليون وون (80 مليار دولار) للشركات التي تتعرض لضغط متزايد من تداعيات وباء فيروس (كورونا) المستجد، مشيرا إلى مجموعة من الصناديق الخاصة، لتحقيق الاستقرار في أسواق السندات والأوراق المالية بالبلاد.
وأكد مون - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم الثلاثاء - أن الحكومة ستكون بمثابة (حاجز قوي) لمنع الأزمة الضخمة التي تواجه الشركات في البلاد، متحدثا عن الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي الطارئ، موضحا أن هذا الإجراء يهدف لحماية الشركات من الإفلاس، بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا.
وقال مون إن "الشركات العادية لن تتوقف عن العمل بسبب نقص السيولة المؤقت".. مضيفا أنه لهذا الغرض قررت الحكومة زيادة أموال الإنقاذ الطارئة إلى 100 تريليون وون من 50 تريليون وون المتفق عليها في الجلسة الافتتاحية للمجلس في الأسبوع الماضي.
وتتمثل خطة المساعدة، التي تم الاتفاق عليها في الأسبوع الماضي وكانت مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المتاجر الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، في تقديم قروض وضمانات مدعومة من الحكومة.. وستغطي الحزمة التي تبلغ قيمتها 100 تريليون وون التكتلات والشركات الكبرى الأخرى كذلك.
كما ستقوم كوريا الجنوبية بإعادة تنشيط صندوق استقرار سوق السندات بقيمة 20 تريليون وون ، وهو ضعف المبلغ الذي تم رصده خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تنزلق الشركات إلى أزمة سيولة ناجمة عن انهيار سلاسل التوريد العالمية ، والانخفاض الحاد في الصادرات ، وخفض التصنيف الائتماني.. داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من أعباء التأمين الحكومي ورسوم خدمات المرافق العامة ، وهي ضرورية للمساعدة في الحفاظ على توظيف العمال.
