وصفت مؤسسة "فيتش" أحد أكبر مؤسسات التقييم الائتماني في العالم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة بالـ"الخطوة الجريئة" للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها اليوم الجمعة، تلقت البوابة نسخة منه أن مستوى التخفيض أكبر من توقعاتهم لعام 2020 ككل بما يجعله عامل تحفيز كبير للاقتصاد المصري، إذ من المتوقع أن يزيد هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
واعتبرت المؤسسة قرار المركزي بمثابة خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى "البيئة الخارجية الصعبة الحالية"، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي مرض "كوفيد 19" المستمر.
وتوقعت "فيتش" أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5% في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس والذي يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.
وتوقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي لحالي 2019/2020، على أن يتسارع إلى 5.8% في 2020/2021.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع طارئ خفض أسعار الإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 10.25% و9.25% على التوالي، وهي أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2016.
