أكد محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعطي عدد من الحوافز منها إعطاء رخصة مؤقتة لمدة 5 سنين نافذة على جميع جهات الدولة.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن التشريع يعفي أصحاب المشروعات من الضرائب العقارية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يدفع ضريبة مقطوعة تحدد بمبالغ تتناسب مع حجم أعماله، ولا يخضع للنظام الضريبي العادي.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات، أن التشريع يعطي لجهاز المشروعات ووزير المالية الصلاحية لإعفاء بعض المشروعات من حصة صاحب العمل والتأمينات، كما يتيح للمشروعات الرسمية وغير الرسمية إتاحة أراضي بالإيجار، أو بحق الانتفاع، أو التملك التأجيري؛ وفي بعض الأوقات يمكن إعفاؤه من نصف ثمن الأراضي.
وتابع: "كما أنه يحاسب ضريبيًا من تاريخ دخوله في الاقتصاد الرسمي دون النظر إلى ما سبق، وذلك لتقنين الأوضاع.. القانون الجديد يتضمن حزمة من الحوافز غير الضريبية، وحوافز للمشروعات حديثة النشأة، وأخرى للشركات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة، وشمل حق جهاز تنمية المشروعات في إنشاء مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات لتلك المشروعات".
