أزمات عديدة تلاحق الاستثمار في القطاع السياحي غير أن المطاعم والكافيهات ذات الترخيص السياحي كانت الأشد تأثرا نظرا لمواجهتها قوانين وقرارات معرقلة علاوة على انحسار الحركة السياحية من الخارج والتى عطلت الاستثمارات الجديدة وهددت القائمة.
حول قانون المحال الجديد وتشكيل اللجنة الوزارية لترخيص المطاعم، ومدى تحسن الأوضاع نسبيا عن السابق ما يشجع على دفع عجلة الاستثمار السياحي، كان هذا الحوار مع عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية.
هناك شكاوى من تفاوت أسعار المطاعم السياحية بحسب الزبائن؟
أزمة الأسعار وفروق الضريبة واجهت كل المطاعم السياحية، وبناء عليه فإن مجلس إدارة الغرفة عقد عدة اجتماعات متتالية مع كافة الجهات المعنية، منها جهاز حماية المستهلك، والذي طالب بوضع سعر معلن في مكان ظاهر يتفق مع الأسعار في قائمة الطعام المقدمة للزبائن، وبالطبع لا نختلف مع هذا القرار فالزبائن دائما يواجهون أزمة في ارتفاع السعر المطلوب عن الموجود بقائمة الطعام ولكن ذلك يحدث بسبب عدم إضافة فرق الضريبة والخدمة، فيما طلب الجهاز أن يشمل السعر إجمالي التكلفة، ما يحتاج تنفيذه مهلة شهرين على الأقل، للتنسيق مع وزارة السياحة وطباعة القوائم الجديدة.
هل انتهت أزمة كود الحماية المدنية؟
عقدنا اجتماعا مع معهد البحوث والإسكان، واستعرضنا القانون الخاص بكود الحماية المدنية للفنادق، وأكدنا أنه لا يمكن أن يشمل المطاعم السياحية لصغر حجمها فأكبر مطاعمنا ٣٠٠ او٤٠٠ متر، لذا من الصعب إلزام مطعم أو كافيه بنفس اللوائح المفروضة على الفنادق والمنتجعات، وبالفعل اقتنعت إدارة المعهد وأصدرت كود حماية مدنية مخصص للمطاعم السياحية، وجاري التعديل عليه تمهيدا لاعتماده وبدء تطبيقه.
هل لازالت المطاعم السياحية تواجه التفتيش غير القانوني من المحليات؟
موخرا لم نتلق أية شكاوى من المطاعم السياحية بشأن المداهمات غير القانونية للأجهزة المحلية، فقد نجحنا بالتعاون مع رؤساء الأحياء في التوصل لاتفاق بضرورة الرجوع للغرفة قبل التفتيش على أي مطعم حماية وحفاظا على مظهرنا أمام السائحين، وذلك بعدما أوضحنا أن الأحياء تصدر ترخيصا بإقامة المطعم السياحي في العقارات، ثم توافق الحماية المدنية ووزارة السياحة، ومن ثم فلا داعي لاقتحام المطعم أمام الرواد والسائحين بشكل قد يهدد سمعة مصر السياحية، خاصة إذا لم تكن هناك تغيرات جوهرية في المنشأة، كما أن وزارة السياحة هي الوحيدة صاحبة الحق في التفتيش على المطعم.
كيف تابعت قرار إنشاء لجنة وزارية لترخيص المطاعم؟
اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستحل محل الشباك الواحد الذي طالما نادينا به لدعم وتسهيل الاستثمار، وسوف تجتمع مرتان شهريا، وكان القانون يتعارض مع القرارات الوزارية ما يضع الاستثمار في مهب الريح، ورأى الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن عمل قانون موحد جديد للسياحة سوف يأخذ الكثير من الوقت، لذا قررنا عمل تعديلات بسيطة على القانون الحالي تتماشى مع القرارات الوزارية أو العكس، بما يمكننا من حماية الاستثمار السياحي وزيادته، عن طريق اختصار الإجراءات وتحديد الاختصاصات.
لكن المطاعم السياحية لا تزال تعاني من الأعباء المفروضة عليها؟
طالبت كثيرا بمنح مميزات للمنشآت السياحية تشجع المطاعم والكافيهات على الانضمام إليها، واقترحت منح الرخصة السياحية بعض الإعفاءات الضريبية مثلما كان في الماضي يتم الإعفاء من الضرائب للخمس سنوات الأولى حتى ولو كانت ضريبة الأرباح فقط، كما يمكن منحها إمكانية السهر وحق استغلال الرصيف، وحاليا هناك لجنة تعمل على تغيير المواصفات الفنية للمطاعم ووضع ضوابط جديدة، فلا بد من تعديل اشتراطات الديكور والمساحة وغيرها من الضوابط التي عرقلت الاستثمار في المنشآت السياحية.
ماذا عن الضوابط الجديدة لترخيص المطاعم ؟
الضوابط الجديدة سوف تشهد إضافة أنماط جديدة من المطاعم مثل الموسمية والعربات المتنقلة، ونسعى للانتهاء منها قبل موسم الصيف، لتستفيد منها تلك الأنماط التي تنشط في الموسم السياحي الصيفي، كما ستتمكن الملاهي الليلة من استيراد المشروبات من الخارجٍ، وسيتم حل أزمة شرط موافقة حماية الآداب بوزارة الداخلية على تقديم الخمور، حيث يرفض البعض التوقيع على تلك الرخصة ما يعرقل المطعم عن العمل.
لماذا تصطدم غرفة المطاعم دائما بالقانون والضوابط الوزارية؟
كان في السابق هناك العديد من المعوقات، ما دعانا لسؤال وزير السياحة: هل نريد سياحة أم لا؟.. فهناك العديد من العراقيل التي توضع أمام المستثمر، لذا فإن قانون المطاعم العامة الجديد أنصف المحال السياحية خاصة فيما يتعلق بشروط حماية الآداب التي كانت معرقلة بشدة للعمل، فيما تتوافق الغرفة مع الضوابط الموضوعة من ضرورة أن يبتعد المطعم السياحي ١٠٠ متر على الأقل من دور العبادة والمدارس والمستشفيات، وكذا مراعاة الآداب العامة وبدلة الراقصة وغيرها، ولكن أحيانا وبعد المعاينة يعترض المحافظ ويرفض التوقيع، ما يتطلب ضرورة تحديد هدفنا في أن مصر دولة سياحية أم لا؟.. وإذا كانت كلمة ملهى ليلي سيئة السمعة فيمكن تسميتها بالمطاعم الترفيهية ولكن لا بد من وجود حياة ليلية للسائح يقضي بها سهرته إذا كنا ننوي المنافسة سياحيا على مستوى المقاصد المنافسة.
كيف تعاملت مع قرارات نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات؟
وزارة السياحة ترسل إنذار للمطاعم بعدم تشغيل أي مطرب لا يحمل كارنيه عضوية نقابة الموسيقيين، وإذا تم ضبط عكس ذلك فإن الوزارة تحرر محضرا للمنشآة السياحية، وللعلم لا يمكن لمطعم تشغيل مطرب محظور من النقابة، لذا كان الصواب أن أعلنت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر عن قائمة للموقوفين بالتحديد بدلا من البيان الأول الذي حمل تهديدا فقط ولم يحدد هوية المسموح والمحظور، فأنا كصاحب مطعم لا يمكنني الحكم على أي فن يقدم بأنه مبتذل أم لا، ولكن تلك هي مسئولية النقابة.
كم عدد المنشآت السياحية في مصر؟
لدينا ١٤٠٠منشأة سياحية مسجلة، كان منها 40 ملهى ليلي أغلق منها 25 وبقى 15 فقط، ثم اكتشفنا أن العديد من المطاعم المرخصة لا تزاول العمل ولم تخطرنا بالغلق، ما دعانا لمناشدة وزارة السياحة للقيام بحملات تفتيشية، وأسفرت الحملات بالفعل عن إلغاء ترخيص ١٤محل، بخلاف مطاعم المطار التي تخضع لمظلة الغرفة لكنها تحت إشراف سلطة الطيران المدني.
هل تقييم المطاعم السياحية ورفع قدرتها أصبح ضروريا؟
بدأنا التفاوض مع ٤ شركات عالمية متخصصة وسوف نستقر على الأفضل وستكون مهمتها تقييم المطاعم والخدمة السياحية المقدمة واشتراطات صحة وسلامة الغذاء، ومستوى تدريب العاملين، واعتقد أن التعاقد الرسمي سيتم توقيعه قبل بدء موسم الصيف.
