ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة أستاذ مساعدا بكلية التربية بجامعة الأزهر بعقوبة اللوم، لحصوله على إجازة لمرافقة زوجته للعمل بالخارج، وادعت الجامعة أن عقد العمل الزوجة به خلل تصديق من الخارجية المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الأستاذ الجامعي في طعنه أنه حصل على إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل في المملكة العربية السعودية خلال العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧، وقدم كافة المستندات الدالة على أحقيته في الإجازة، إلا أن الجامعة عادت وادعت أن عقد عمل الزوجة به خلل في تصديق الخارجية المصرية عليه، وتمت احالته للتحقيق ثم صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم.
وأكدت المحكمة أن الجامعة لم تقدم ملف التحقيقات الذي صدر على أساسه قرار العقوبة، حتى تتأكد المحكمة من مواجهة المحال بالتهم المنسوبه له، وتطمئن إلى استيفاء التحقيق للضمانات القانونية، ويعتبر تقاعسها عن تقديم المستندات يؤكد صحة ما يدعيه الأستاذ الجامعي من قيام قرار عقابه على سبب غير مشروع ومخالف للقانون ويجب إلغاؤه.
