أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الإنفاق زاد 40 تريليون دينار مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الاقتراض الخارجي لسد فجوة العجز مرفوض.
وقال صالح - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" - "إن الأزمة التي يمر بها العراق حاليا تعتبر حادة وليست سهلة، حيث وضع سعر النفط في مسودة الموازنة لعام 2020، 56 دولارا للبرميل بواقع تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل وبعجز يبلغ ما يقارب من 50 ترليون دينار"، مبينا أن انخفاض النفط إلى أقل من 45 دولارا للبرميل سيزيد العجز أكثر.
وأضاف صالح أن العجز جاء من الموازنة التشغيلية، حيث ارتفع الإنفاق من 123 تريليون دينار إلى 164 تريليون دينار خلال موازنة عام 2020 مقارنة بموازنة عام 2019 وبمقدار فرق أكثر من 40 تريليون دينار، والتي جاءت من تعيينات كثيرة جديدة، وكذلك من أعيدوا للخدمة، وهذه نفقات تشغيلية واجبة الدفع.
كما أشار صالح إلى أن وزارة المالية تعمل جاهدة على وضع الأولويات التي هي الرواتب والمدفوعات والتقاعد، والتي تعتبر مسألة حيوية وهي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها ، مضيفا أنه رغم الإخفاقات والأزمة المالية ودخول داعش البلاد خلال السنوات الماضية، إلا أن الرواتب ظلت كما هي ولم يتم مسها.
كما لفت صالح إلى أنه باستمرار انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل لنهاية العام سيكون هناك كساد وانكماش، كما قد تتعثر المشاريع، إلا أنه هسيكون هناك أوليات وهي تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بالكامل"، موضحا أنه بالحكومة يوجد 7 ملايين متلق يعتمد على الراتب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن الاقتراض لسد فجوة العجز والرواتب غير مقبولا (لا شعبيا ولا وطنيا) وسيدخل العراق بدائرة ديون جديدة، وبالتالي فإنه يجب إعادة هيكلة بعض المسائل المالية وإيقاف صرف بعضها وترتيب الأولويات.
يذكر أن تفشي فيروس كورونا في الصين - التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد أمريكا - وانتشاره في معظم دول العالم، أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، مما يولد عجزا في موازنة العراق العامة التي تعتمد بنسبة 90% على إيرادات الصادرات النفطية.
