أصدر السيد البدوى رئيس حزب الوفد القرار رقم 22 لسنة 2014 بتجميد عضوية كل من سامح النويشى وكريم عبد البر ومحمد الملاح اعضاء لجنة بندر دسوق واحالتهم للجنة التنظيم للتحقيق معهم لاعتراضهم على تأجيل انتخابات اللجنة وتشكيل لجنة مؤقتة مخالفة للوائح الحزب .
وأكد سامح النويشى المحامى وأحد الاعضاء الذين صدر فى شأنهم قرار التجميد أن القرار جاء لاقصاء كل من يعترض على السياسة الخاطئة داخل الحزب والذى سيطر عليها البعض دون الرجوع للجمعية العمومية .
واضاف النويشى أن ماتم من تجميد لعضويتنا مخالفا للوائح الحزب والديمقراطية التى ينادى بها الحزب وماقمنا به لم يكن سوى شكوى ضد تأجيل انتخابات لجنة بندر دسوق وهو بمثابة حق من حقوقنا.
وكان قد سبق أن قام سكرتير الحزب من قبل بتحديد موعدين لاجراء تشكيل اللجنة بالانتخاب المباشر وقام باصدار قرار بالالغاء دون إخطارنا بذلك مما يعد اعتداء على الديمقراطية التى ينادى بها الحزب.
وأشار إلى أن تجميد تجميد عضويتهم لم يعلموا به سوى عن طريق "الفيس بوك" ولم يستوعبوا الأمر إلا حينما تسلموا بالفعل ما يفيد باتخاذ القرار.
وكان الاعضاء المحالون للتحقيق قد سبق وقاموا بتقديم، بلاغ رسمي ضد كل من السيد البدوي - رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب وتم نشره بعدد من المواقع الإلكترونية الأمر الذى أغضب رئيس الحزب، لقيامهما بمخالفة اللائحة الداخلية بإلغاء انتخابات هيئة مكتب لجنة الوفد ببندر دسوق، والتي كان مقرر لها الجمعة 17 يناير 2014.
وأعتبر الاعضاء أن البدوي وبدراوى خالفا اللائحة الداخلية للحزب بوقف انتخابات هيئة مكتب بندر دسوق، بشكل تعسفي، حيث تم تشكيل لجنة من قبل ثم حلها وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في 3 يناير 2014، ثم قام الحزب بتأجيلها لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، وبدون إخطار تم تحديد يوم 17 يناير الحالي لإجراء الانتخابات، ولكن بعد توافد الجميع على اللجنة، فوجئوا بإلغاء الانتخابات دون معرفة سابقة.
وانتقدوا تشكيل اللجنة بالتعيين وليس بالانتخابات، ووصف ذلك بـ''الكارثة''.
