أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده حريصة على أفضل العلاقات مع اليابان، مشيرا إلى أن عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي أو استرداد لمرتكبي الجرائم بين لبنان واليابان يحول دون تسليم رجل الأعمال كارلوس غصن إلى اليابان.
وقال عون - خلال استقباله اليوم الاثنين، وزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي - "إن القضاء اللبناني سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، ومن دون أن يعني ذلك حصرية الملاحقة القضائية".
وأشار إلى أن لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع كارلوس غصن منذ أن ألقت السلطات اليابانية القبض عليه وبدأت التحقيق معه منذ أكثر من سنة، من دون أن تلقى هذه المراسلات أي إجابة رسمية من قبل السلطات اليابانية المختصة.
ولفت إلى أن غصن دخل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية، في حين أن ظروف خروجه من اليابان وانتقاله إلى بيروت لا تزال غير معروفة حتى الآن، كما أنه لم يفصح عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أسابيع.
ومن جانبه، أعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، والتعاون في ما يخص قضية رجل الأعمال كارلوس غصن.
وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر 2018، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمله، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.
وأُخلي سبيل غصن لاحقا بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها، غير أنه استطاع أواخر شهر ديسمبر الماضي الفرار بصورة مفاجئة والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وينحدر غصن من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي، واستطاع التحالف بيع 10.6 مليون سيارة عام 2017، ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.
