أصدر السيد البدوى رئيس حزب الوفد القرار رقم 22 لسنة 2014 بتجميد عضوية كل من سامح النويشى وكريم عبد البر ومحمد الملاح اعضاء لجنة بندر دسوق واحالتهم للجنة التنظيم للتحقيق معهم ليقامهم بالاعتراض على تأجيل انتخابات اللجنة وتشكيل لجنة مؤقتة مخالفة للوائح الحزب .
وأكد سامح النويشى المحامى وأحد الاعضاء الذى صدر فى شأنهم قرار التجميد أن القرار جاء لإقصاء كل من يعترض على السياسة الخاطئة داخل الحزب والذى سيطر عليها البعض دون الرجوع للجمعية العمومية .
واضاف النويشى أن ما تم من تجميد عضويتنا مخالفا للوائح الحزب والديمقراطية التى ينادى بها الحزب وأن ما قمنا به كانت شكوى ضد تأجيل انتخابات لجنة بندر دسوق وهذا حق من حقوقنا، حيث سبق وأن قام سكرتير الحزب من قبل بتحديد ميعادين لإجراء تشكيل اللجنة بالانتخاب المباشر وقام بإصدار قرار بالإلغاء دون إخطارنا بذلك مما يعد إعتداء على الديمقراطية التى ينادى بها الحزب وأن تجميد عضويتنا لم نعلم بها سوى عن طريق "الفيس بوك" فلم نصدق الا بعد أن قام أحد الاعضاء بتسليمنا القرار.
وكان الاعضاء قد سبق وان قاموا بتقديم بلاغ رسمي ضد كل من السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب وتم نشره بعدد من المواقع الإلكترونية الأمر الذى أغضب رئيس الحزب، وذلك لقيامهم بمخالفة اللائحة الداخلية للحزب بإلغاء انتخابات هيئة مكتب لجنة الوفد ببندر دسوق، والتي كان مقرر لها الجمعة 17 يناير 2014.
واعتبر الاعضاء أن البدوي وبدراوى خالفا اللائحة الداخلية للحزب بوقف انتخابات هيئة مكتب بندر دسوق، ويعتبر ذلك توقفا تعسفيا، حيث أنه تم تشكيل لجنة من قبل ثم حلها وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في 3 يناير 2014، ثم قام الحزب بتأجيلها لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، وبدون إخطار تم تحديد يوم 17 يناير الحالي لإجراء الانتخابات، ولكن بعد توافد الجميع على اللجنة، فوجئوا بإلغاء الانتخابات دون معرفة سابقة، وانتقد تشكيل اللجنة بالتعيين وليس بالانتخابات، ووصف ذلك بـ''الكارثة''.
