شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الجلسة الأفنتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، حيث تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام 2024/2025، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، والدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان ورئيس الدورة السابقة، وعدد من الوزراء والمسئولين العرب عن شؤون البيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن الدكتورة ياسمين فؤاد أكدت خلال كلمتها على مجموعة من الرسائل، في مقدمتها التأكيد على دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى الحق في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية في دولة فلسطين دون إحالة وصول تلك الموارد للشعب الفلسطيني، وأرسلت رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بعدم ازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات، وأدانت الوقوف في صمت تام عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضًا على كافة البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، ما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.
وأشارت وزيرة البيئة في رسالتها الثانية، إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها، بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية باشراك القطاع الخاص، حيث زادت موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح باشراك القطاع الخاص.
وأكدت فؤاد تزامنًا مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، على أهمية الربط بين استدامة الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018، بإطلاق مبادرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث، مع اعتبار هذا العام مميزًا في إقامة مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرةً لأهمية استغلال مؤتمر اتفاقية التصحر في التأكيد على محورين، أولهما دمج بعض قرارات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في قرارات اتفاقية التصحر، والتركيز على جهود الدول العربية في إعادة تأهيل الأراضي واستعادة النظم البيئية لأبرازها في توضيح التحديات لضمان الحصول على التمويل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ولا يتم تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.
وفي نهاية كلمتها شددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضي من آثار تغير المناخ.
