أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، مشددة على أهمية الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21، الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية" والذي يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والجامعة العربية.
واستعرضت الوزيرة أبرز المشكلات التي تواجه النساء منها محدودية فرص التدريب، وارتفاع نسبة النساء الشابات اللاتي يعملن بدون أجر والتي تبلغ نسبة 28%، وانخفاض نسبة النساء صاحبات الأعمال، وآليات الإقراض المؤسسي محدودة وضعف الشمول المالي.
وقالت "القباج"، إن هناك وعيا في السنوات السابقة بأهمية دور النساء في التنمية الاقتصادية العاملة، وهناك صحوة في دور المجتمع المدني في إحداث التمكين الاقتصادي للنساء.
وشددت على أهمية دور المجتمع المدني في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وقالت الوزيرة، إن هذا الدور يبدأ من مساعدة النساء على توفير الأوراق الثبوتية خاصة في المناطق الريفية والعشوائية والحدودية، وكذلك دعم التدريب المهني.
وأكدت وزيرة التضامن، أن هناك حاجة قوية في الاستثمار في تعليم المرأة وتحسين وضعها في المحافظ الاستثمارية والحسابات المصرفية، وتسريع حصول النساء على رأسمال، مشيرة إلى أن المنطقة العربية ثاني أعلى منطقة في العالم تعاني من فجوات في تمويل مشروعات متناهية الصغر للنساء.
وأوضحت "القباج"، أن مصر بدأت في ابتكار سبل تمويل مختلفة، فكثير من الجمعيات توفر التمويل متناهي الصغر، وهناك مجموعة الاقتراض والاستثمار.
وشددت الوزيرة، على أهمية تعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هناك فجوة بين الجنسين في الحسابات المصرفية في المنطقة العربية، وهناك حاجة ماسة لإجراء دراسات عن سلوكيات النساء الاقتصادية.
وأكدت أهمية حصول النساء على التمويل متناهي الصغر وكذلك الخدمات غير المالية، مثل دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع وآليات المواصلات، وتصميم المنتج تسعيره، مشددة على اهمية تدعيم المهارات التكنولوجية للنساء مما يساعد على التسويق الإلكتروني.
ونوهت بضرورة إقامة شراكة بين القطاعين الأهلي والخاص لزيادة فرص التوظيف لإنشاء مراكز تدريب عمالة، وحضانات تكنولوجية.
وأكدت الوزيرة، أهمية زيادة عدد المعارض بالمحافظات، التي تحتاج إلى كثير من التحسينات، كما دعت الجمعيات إلى المساهمة في رؤوس أموال الصناديق التي تطلقها الوزارة.
وأشارت "القباج"، إلى أن الحكومة نفذت في السنوات الماضية كثير من المبادرات في مجال الدعم النقدي المشروط فيما يتعلق بالصحة والتعليم خاصة، مؤكدة أن الصحة والتعليم لاينفصلا عن التمكين الاقتصادي، قائلة، إن الوزارة تتجه لمشروعات تعظيم الدور الإنتاجي للمرأة وخفض دورها الإنجابي.
