في إطار زيارته الحالية إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، شارك سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس 15 فبراير في مائدة مستديرة ضمت رؤساء شركات مجموعة "أجورا"، التي تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الدولية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض خلال كلمته الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الماضي، والاهتمام الذي أولته للربط الضروري بين التنمية المستدامة والسلام، كما تطرق إلى دخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية القارية.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تناول كذلك التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية، ولاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري استعرض كذلك بشكل مفصل خلال كلمته الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منوهًا إلى أن السوق المصرية، باعتبارها كذلك منفذًا هامًا للقارة الأفريقية، تمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وخطة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتشييد مناطق صناعية جديدة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض خلال كلمته الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الماضي، والاهتمام الذي أولته للربط الضروري بين التنمية المستدامة والسلام، كما تطرق إلى دخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية القارية.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تناول كذلك التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية، ولاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري استعرض كذلك بشكل مفصل خلال كلمته الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منوهًا إلى أن السوق المصرية، باعتبارها كذلك منفذًا هامًا للقارة الأفريقية، تمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وخطة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتشييد مناطق صناعية جديدة.
