استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر.
وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لا بد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكل أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات.
وأضافت السعيد، أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، لافتة إلى دور الوزارة في التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وحدة دراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المشكلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى أكدت د.هالة السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رءوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتة إلى الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذا من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
وعن المشروعات البيئية التي تقدمها الشركة السعودية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تكنولوجيا المدن النظيفة تدعم تحقيق 11 هدفًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ 17 وتتضمن الهدف الثاني والذي يهدف إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، فضلًا عن الهدف الثالث والذي يهدف إلى ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والهدف السادس بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والهدف السابع بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والثامن والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، فضلًا عن الهدفين التاسع والحادي عشر ويهدفان إلى إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وتابعت السعيد، أن الأهداف الـ 11 تضمنت هدف ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة وهو الهدف الثاني عشر من الأهداف الأممية والهدف الثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر ويهدفوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض من مجموعة "حسين العمودى" عن إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات، ومقترحات في تنفيذ مشروع لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.
من جانبه أكد حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" على ثقته في نجاح التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمجموعة، لافتًا إلى أهمية المشروع القومى لتدوير المخلفات وما سيحققه من تطور في مجالات الحفاظ على النظافة وتوليد الطاقة.
وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لا بد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكل أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات.
وأضافت السعيد، أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، لافتة إلى دور الوزارة في التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وحدة دراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المشكلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى أكدت د.هالة السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رءوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتة إلى الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذا من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
وعن المشروعات البيئية التي تقدمها الشركة السعودية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تكنولوجيا المدن النظيفة تدعم تحقيق 11 هدفًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ 17 وتتضمن الهدف الثاني والذي يهدف إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، فضلًا عن الهدف الثالث والذي يهدف إلى ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والهدف السادس بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والهدف السابع بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والثامن والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، فضلًا عن الهدفين التاسع والحادي عشر ويهدفان إلى إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وتابعت السعيد، أن الأهداف الـ 11 تضمنت هدف ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة وهو الهدف الثاني عشر من الأهداف الأممية والهدف الثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر ويهدفوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض من مجموعة "حسين العمودى" عن إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات، ومقترحات في تنفيذ مشروع لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.
من جانبه أكد حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" على ثقته في نجاح التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمجموعة، لافتًا إلى أهمية المشروع القومى لتدوير المخلفات وما سيحققه من تطور في مجالات الحفاظ على النظافة وتوليد الطاقة.
