احتفل العالم في الخميس الثاني من شهر أكتوبر باليوم العالمي للإبصار، وهو يوم توعوي يُسلط خلاله الضوء على الإعاقة البصرية التي تعدّدت المصطلحات الدالة عليها مثل الأعمى، الضرير، الكفيف، فاقد البصر، ضعيف البصر أو ضعيف الرؤية أو الكفيف جزئيا. ويتزامن احتفال هذا العام مع وجود إحصاءات "مرعبة" في أنحاء العالم تخص الإعاقة البصرية وصحة العين. ويكشف تقرير مجلة "ذي لانسيت" الطبية الأكثر انتشارا وتأثيرا في العالم أن هناك 1.1 مليار شخص يعيشون مع فقدان البصر. أما ضعف الرؤية فيعاني منه شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم، مما يجعله أحد أكثر التحديات الصحية انتشارًا. ويضيف التقرير أن هناك 36% فقط من أولئك الذين يعانون من ضعف البصر عن بعد يمكنهم الحصول على النظارات المناسبة، مما يترك الملايين بدون رؤية واضحة. كما يوضح التقرير أن 90% من المصابين بفقدان البصر يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع وجود 80% من حالات العمى من الممكن تجنبها (يمكن علاجها و/أو الوقاية منها). بالإضافة إلى ذلك، يعاني أكثر من 800 مليون شخص من ضعف البصر عن قرب، وهي مشكلة يمكن حلها بسهولة باستخدام نظارات القراءة؛ مع ذلك، مازال الملايين يعانون من هذه المشكلة.
وفي الشرق الأوسط، يعاني أكثر من 23 مليون شخص من مشاكل صحية متعلقة بالإبصار في مختلف دول الإقليم، من بينهم 5 ملايين شخص فاقدي البصر، وحوالي 200 ألف طفل مصابين بالعمى. أما في مصر فيوجد أكثر من مليون شخص لديهم إعاقة بصرية و3 ملايين مصابين بضعف البصر. ويعاني ما يقرب من 60 ٪ من ضعاف البصر في مصر من الساد (الكاتاركت)، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية جراحية بسيطة لتصحيح هذا الضعف.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني نصف سكان العالم من قصر النظر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويضافون إلى حوالي مليار شخص معرضين لخطر فقدان البصر الدائم.
التحديات التي تعكسها الأرقام الضخمة تتطلب توفير الرعاية الصحية المناسبة لتمكينهم من حقوقهم وواجباتهم مثل التعليم والعمل والحياة الكريمة مع أسرهم، وهذا غير متوفر بكفاءة وإتاحة مناسبتين لحجم المشكلة حتى الآن. وتداعيات ذلك كبيرة على المرضى الذين يضطر بعضهم إلى العزلة وعدم التكيف مع المجتمع، وما يترتب عنها من أمراض نفسية تتفاقم مع الوقت. وهذا حال العديد من دول العالم، حيث يعد الوصول إلى رعاية البصر بمثابة عبور إلى الحياة. والحلول المطلوبة معروفة وهي توفير الوصول إلى طبيب عيون للفحص أولا والعلاج ثانيا، ثم يأتي دور التوعية اللازمة لضمان عدم اضطرار أي شخص إلى التعايش مع ضعف البصر أو فقده.
وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق مبادرة للحث على الالتزام بضمان حصول كل من يحتاج إلى رؤية مصححة إلى خدمات صحية بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. وحددت عام 2030 للانتهاء من تحقيق هذا الهدف التنموي، باعتبار إتاحة الرؤية الجيدة للجميع حق من حقوق الإنسان. وتعد هذه المبادرة بمثابة دعوة جماعية للعمل سواء الحكومات أو الجهات المانحة أو مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المدافعة عن الحق في رعاية البصر.
ولعل الحل الأكثر مرونة الآن لدى غالبية الدول النامية والفقيرة يتمثل في قوافل الصحة تذهب إلى الناس في أماكن إقامتهم. وهو ما يتطلب نهجا تعاونيا لإتاحة الرعاية الطبية البصرية تشترك فيه أطراف عديدة مع الحكومات، مثل المنظمات غير الحكومية المعنية وكليات الطب والقطاع الخاص، بحيث يتم اتباع نهج متكامل يعالج هذه القضية من جميع الزوايا، كالفحص والدواء والنظارة والعملية الجراحية إذا استلزم الأمر ذلك.
تتطلب كل هذه الجهود تغييرا في أساليب مواجهة المشكلة، حيث تعمل جميع القطاعات بالتعاون مع بعضها البعض لضمان وصول خبراتها وخدماتها إلى كل شخص يحتاج إلى نظارة ولا يملكها. لدينا في مصر أكفأ الأطباء على مستوى القارة الأفريقية ولدينا البيانات متوفرة وهو ما لم يكن متوفرا من قبل. كما أن المبادرات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنشط طوال العام من خلال القوافل. قد نحتاج جهودا أكبر من القطاع الخاص للمساهمة في التمويل ووسائل الإعلام حتى تنشر التوعية على نطاق واسع للوقاية ومواجهة مشكلة العمى وضعف الإبصار. وأظن أن هذا الهدف ممكن ومتاح تحقيقه في مصر بعد النجاح في القضاء على أمراض مستوطنة عديدة، مثل فيروس سي وبي والسل وغيرها.
