قالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لقيم الشفافية، إن إصلاح بولندا لسلطتها القضائية يشكل "تدمير" وليس إصلاح، وسط قلق متزايد من أن القوميين البولنديين يسعون إلى تكميم القضاة.
ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2015، أدخل حزب القانون والعدالة في بولندا سلسلة من الإصلاحات القضائية التي يقول مسئولو الاتحاد الأوروبي ونشطاء الديمقراطية إنها قد تنتهك معايير الكتلة في حكم القانون.
وتهدف أحدث إصلاحاتها إلى تأديب القضاة الذين يشككون في تعيينات المحكمة بموجب قواعد جديدة، وإدخال تدابير يقول النقاد إنها تهدف إلى إسكات المعارضة.
