قرر الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، رفض خطة ترامب للسلام باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك في ختام اجتماعه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن" والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث الموقف العربي بشأن ما يسمى بصفقة القرن.
واكد الوزراء مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها البحري والجوي والمياه الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
ودعا الوزراء العرب، الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل، ويؤكد الوزراء على عدم التعاطى مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون معه الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
واكد الوزراء أن مبادرة السلام العربية كما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
وأكد الوزراء على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل والشامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها جحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وحذر الوزراء من قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدى لأى إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
وأكد الوزراء على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين المحتلة، في مواجهة هذه الصفقة، وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف إلى فرض واقع مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
