جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيد أن الدولة تولى ملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، أهمية بالغة، سعيًا لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى داخل الجهاز الإداري للدولة؛ لما لهذا التطوير والتحديث من انعكاس إيجابى كبير على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هذا السعى من جانب الحكومة يأتي متواكبًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وذلك بحضور كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، وكذا الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء، هذا إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الرياضية، وكل من مركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، ومبني النصب التذكارى، ومركز معلومات العاصمة، ومستشفي العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المقرر أن تضم 200 سرير بواقع 101 سرير إقامة، و99 سريرا نوعيا، فضلًا عن نسب الإنجاز داخل حي المال والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.
وتناول الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بنقل موظفي الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى للوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة بدر، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة انتهاء الوزارات المعنية من إعداد حزمة الحوافز التى سيتم منحها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، وذلك تمهيدًا للإعلان عن تلك الحوافز خلال أسابيع قليلة.
كما تابع الاجتماع، الموقف الخاص بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، التي سيتم إتاحتها داخل مختلف المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج إلكترونية وتطبيقات سيتم الاعتماد عليها بتلك المؤسسات، هذا إلى جانب متابعة ملف تدريب الموظفين على مثل هذه البرامج والتطبيقات.
