إقالة عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء القطري الثلاثاء 28 يناير 2020، تعني الكثير.. فماذا يكمن بداخل أمير قطر تميم بن حمد؟ ولماذا عُزل؟ وكيف تنهار قطر؟
بسبب رفض عبدالله بن ناصر التدخل في شئون قطر من قبل تركيا، وأن الدوحة أصبحت محتلة من أنقرة، هذه هي نقطة الخلاف التي أطاحت به من خلال قوله: "أخاف نندم على جيّة "الأتراك".. ولا يطلعون بعدين". فحفاظًا من تميم على علاقته بتركيا استبعد رئيس الوزراء من منصبه، كما أنه كان يرفض التقارب الإيراني القطري، وذلك بعد دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران تعويضًا عن مقتل قاسم سليماني، وبذلك نجد كتم تميم لجميع الأصوات التي تعارضه أو يكون لها رأي مما يعني أنه يخضع للسياسات التركية وما تمليه عليه من آراء، فالذي يكمن بداخل أمير قطر تميم بن حمد، يعني أن ولاءه لتركيا أكبر من ولائه لبلده.
ففي الآونة الأخيرة تعيش قطر وتركيا حالة من لعبة القط والفأر، فالاستغلال التركي لقطر واضح وصريح من حيث التهديدات والتراجع عنها عند إرسال الهدايا، مثل الطائرة الخاصة لأردوغان لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، أو ضخ استثمارات بالمليارات، والعمل على زيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2019 قام رئيس الوزراء القطري المُقال بزيارة مع وفد كبير إلى تركيا، وظهرت صورة لهم مصطفين إلى جانب الرئيس التركي من أجل ضخ أموال واستثمارات كبيرة في الاقتصاد، ومن طرف واحد فقط، فكانت الصورة بحد ذاتها تشرح العلاقة بين الطرفين مقامرة وابتزازا لأموال الدوحة.
ولكن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة، في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عملة طاحنة على مدى العامين الماضيين.
وبالرغم من الاستغلال التركي لقطر وحالة الابتزاز التي تعيشها الدوحة من تركيا إلى أن البلدين لهما هدف واحد، وهو دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من دول المنطقة، وإيواء قياديي جماعات مصنفة إرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.
وبالرغم من إقالة رئيس الوزراء القطري إلا أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي أُسند إليه منصب رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لتوليه وزارة الداخلية أيضا قد تورط في قضايا رياضية، منها شراء حقوق بثّ بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالي، مما يؤكد انهيار دولة قطر لضعف الحاكم، وولائه لدول راعية للإرهاب، واعتماده على سكوت من حوله لإذلاله لهم بالقضايا المتورطين فيها.