ناشدت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل لاسيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها.
وقالت ناهد يوسف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الذي ترأسه النائب عصام بركات وكيل اللجنة، مؤكدة أن الجهود التي تم القيام بها في ضوء المنظومة الجديدة، جاء في مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، لافتة إلى أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا في محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.
وأوضحت يوسف أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطه ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيره إلى أهمية "الجمع" خاصه أن أقصي أحلامنا حاليا في التدوير تصل لنسبة 22% ونرغب في تعظيمها إلى 70% بقولها: " مشكلتنا للتدوير أنه لا بد من وجود مخلفات وتوفر النوعيه المطلوبة للمصانع".
ونوهت رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، بأن يجري التجهيز والانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي على مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلى إجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خلية دفن صحي ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتى الآن.
وأشارت ناهد يوسف إلى أنه تم رفع نحو 35 مقلب عشوائي في ضوء الخطة، بالإضافة إلى تبني فكر جديد في مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلى استهداف رفع كفاءه 4 خطوط، مع رفع كفاءة العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وبشأن الرسوم الجديدة أكدت أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة في ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، حيث إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصي 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.
