أثارت مذكرتا التفاهم المبرمة بين فايز السراج- زاعما أنه يمثل ليبيا- ورجب طيب أردوغان، أزمة وجدلا كبيرا خصوصا مع رفضها من الدول المعنية بمجاورة حدود ليبيا، وهى: "مصر واليونان وقبرص"، إلى جانب رفضها في ليبيا من مجلس النواب الليبي، والجيش الوطني الليبي.
ويأتي التحرك التركي الأخير بإدراج الاتفاقية في منظمة الأمم المتحدة ليثير تساؤلات حول البعد القانوني دوليا المؤثر لإدراجها في الأمم المتحدة، وما تقوم به "القاهرة" و"نيقوسيا" و"أثينا" كرد فعل على خطوة "أنقرة"، كما أدان البرلمان العربي تلك الاتفاقية.
رأى القانون الدولي
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الإدراج الأممي من تركيا مجرد إجراء شكلي لا يضفى شرعية، وهذا الاتفاق المبرم ليس قائما على أساس شرعي، مشيرا إلى أن مجلس الأمن حتما سيبطل مذكرتي التفاهم بين أردوغان والسراج، حيث إنه لا تلتزم الدول إلا بالقدر المتفق فيه أمميا على تعيين الحدود البحرية.
وأكد سلامة، لـ"البوابة نيوز"، أن الحدود السياسية ثابتة ومستمرة دوليا منذ لحظة إتمام تعيينها، وتنتج آثار قانونية دائمة وملزمة لكل الدول الأعضاء المدرجين أمميا، في مواجهة الكافة طالما تم تعيينها على أساس قانوني سليم، محذرا الدول من مغبة التعدي على الحدود البحرية وضرورة الحدود البحرية للدول لا بد أن تتماشى مع الحدود الخطية القائمة للدول وفقا لقواعد القانون الدولي، وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تحدد الحدود الفاصلة بين الدول المتجاورة.
وأوضح أن فايز السراج وضع الإعلان الدستوري الليبي تحت نعليه، ولم يلتزم به مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الليبي الساري الآن، فضلا عن التشريعات الداخلية للدول تحدد كيفية الرقابة الدستورية سواء السابقة أو اللاحقة على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تتم بين ليبيا وأى دولة مجاورة حدوديا، وقد تبطل المعاهدات الدولية على صعيد الدولة الداخلي برفضها من البرلمان، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تبطل المذكرتين تأسيسا على تهديدهما السلم والأمن الدوليين.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى تصريح عضو من حكومة السراج في طرابلس خرج مدافعا عن مذكرة التفاهم البحرية قائلا: إن ما وقع مع تركيا مجرد مذكرة تفاهم وستكون عرضة للمراجعة والتعديل من أي حكومة ليبي أخري لاحقا، موضحا أن تصريح المسئول الليبي يعد بينة دامغة على إدراك حكومة السراج أن هذه الاتفاق يتنافى مع قواعد القانون الدولي للمعاهدات.
في هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد عطا الله شعبان، إن الاتفاقية باطلة ولاغية من الجانب الليبي، لأن مجلس النواب الليبي رفضها وذهاب تركيا لإدراج الاتفاقية في الأمم المتحدة مجرد إجراء شكلي نصت عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ولا يعطى الشرعية، إذ أنه لكي يعتد بالأثر القانوني المترتب على إبرام الدول لتلك الاتفاقيات، يجب موافقة البرلمان ممثل الشعب عليها وأن تودع وتسجل نسخة من هذه المعاهدة تكون معتمدة من الدول أطراف المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وذلك حتى تستطيع هذه الدول الأطراف أن تحتج بما ورد بهذه المعاهدات من أحكام باعتبار أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الأمينة على المعاهدات الدولية التى توافق عليها الشعوب الممثلة في البرلمانات وليس الحكومات. ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي إلى أن هذا الإجراء يتم دون اشتراط مسمى معين للاتفاق المبرم يسمى اتفاق أو معاهدة أو بروتوكول أو عهد أو تفاهم، من فمن حق أي دولة تبرم أي اتفاق أن تسجله.
وتحدث دكتور عطاالله عن الإجراء المتخذ من الدول المعترضة الذي يمكن أن تتخذه في المقابل قائلا: "هنا الأمر يتوجب على مصر وقبرص واليونان حق الاعتراض القانوني على أن حكومة ليبيا رسمت حدودها مع تركيا دون التنسيق مع مصر التي تلاصقها في الحدود البحرية وتقابل تركيا في الحدود المشتركة، وذلك لان قواعد القانون الدولي التي أكدتها محكمة العدل الدولية بالنسبة للحدود البحرية ليس عملا أحاديا تنفرد به الدولة الساحلية بل يجب عليها، كأي دولة عضو أممي،أن تضع في اعتبارها وجهات النظر وآراء الدول المشتركة معها حدوديا، بما يحافظ ويؤمن المصالح المشتركة لهذه الدول ويثبت مبدأ استقرار الحدود، ويمنع نشوب المنازعات المؤدية إلى الحروب بين هذه الدول بشأن الخلافات حول تعيين الحدود البحرية".
وأضاف عطاالله: تتمتع الدول الثلاث المعنية مصر واليونان وقبرص بمرتبة قانونية سليمة ومتوافقة مع قواعد القانون الدولي بريا وبحريا حيث تحترم قواعد القانون الدولي للبحار والتي اشترطت تبادر الدول بتعيين نقاط وخطوط الأساس المحددة لحدودها البحرية وام الاتفاق امميا ودوليا عليها، وأن تودعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة مرفقة بالخرائط ثم تقوم بعد ذلك بالتوافق فبما بينها
وأشار إلى أن أى تفاوض لا بد ان يتم في إطار المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، فضلا عن تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة وبالتالي تركيا لا تحترم الالتزامات الدولية.. واعتراض الدول الثلاث يمكن البناء عليه في المحافل الدولية التنظيمية والقانونية
وتابع الدكتور عطاالله أن عدم انضمام تركيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يكرس لمفهوم الدولة التي لا تحترم الوفاء بالتزاماتها الدولية وحسن النية في احترام قواعد القانون الدولي ووافق برلمانها على الاتفاق المبرم هذأ لا يعني سريان أحكام الاتفاقية في مواجهتها، باعتبار أنها قواعد عرفية آمرة ذات صبغة ملزمة لها، ولكن ".
وقال دكتور"عطالله" إن الاحتجاج الرسمي من قبل الدول الثلاث هو إجراء اعتراضي على مخالفة ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه فيما يخص حفظ السلم والأمن الدوليين وعلى المخالفات التركية والليبية لقواعد القانون الدولي ووتستطيع مصر وقبرص واليونان البناء على هذا الاعتراض في المحافل الدولية التنظيمية والقانونية".
يذكر أن وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص أدانوا ورفضوا التدخلات التركية في الشأن الليبي، معتبرين إياها انتهاكا خطيرا وتهديدا لاستقرار وأمن بالمنطقة. ووصف الاجتماع الرباعي في القاهرة منذ أيام، مذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بأنها غير قانونية، واعتبروها لاغية وباطلة، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية.
وأدان الرباعي الأعمال التركية الهمجية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، وحذرو تركيا مطالبين اياها بالتوقف الفوري لجميع أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي غير القانونية في البحر المتوسط. واتفق الوزراء على مواصلة التشاور وعقد اجتماعهم المقبل في جزيرة كريت اليونانية في موعد يتفق عليه لاحقا. ويأتي الاجتماع الوزاري الرباعي بعد أيام من بدء تركيا تحريك وحدات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسط رفض إقليمي وأوروبي.
