تزامنًا مع موافقة البرلمان التركي أمس الخميس، في جلسته الطارئة على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان بشأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، وتم الموافقة عليها بدعوى "حماية المصالح الوطنية لتركيا"، أكد عدد من خبراء الشأن الخارجي على مطامع تركيا في المنطقة العربية وسعيها لسرقة ونهب ثرواتها.
وصوت على مذكرة التفويض في البرلمان التركي 325 برلمانيا بينما رفضها 184 برلمانيا، وسيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في قبضة "أردوغان"، ويُمنح هذا التفويض الذي صدق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد، بما يمنحه صلاحيات غير مسبوقة.
وكانت تركيا و"حكومة الوفاق" الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين، وقال "أردوغان" إن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي، وتواجه هذه الخطط التركية معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص.
وفي هذا السياق، يقول السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، المستشار السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا ومحاربة الشعب الليبي يعد تحول خطيرا جدًا في السياسة الدولية، فلم يحدث من قبل غزو خلال الفترة الأخيرة إلا الغزو العثماني للمنطقة العربية قديمًا، مضيفًا أن موقف المنطقة العربية في حالة تأهب في الوقت الراهن، حيث إن دخول تركيا إلى ليبيا ستطلب الأخيرة من جامعة الدول العربية تطبيق اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدول العربية عام 1950، والتي تنص على أنه في حالة وقوع اعتداء على أي دولة عربية من أي دولة أخرى، فإن لهذه الدولة حق الاستعانة بقوات عسكرية من الدول العربية.
وتابع حامد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن حكومة السراج وفقًا لاتفاقية الصخيرات معترف بها أمام الأمم المتحدة، ولكن كي يتم تمرير اتفاقية الدفاع المشترك العربي لا بد أن يقوم البرلمان الليبي بتقديم طلب إلى الجامعة العربية يطالب فيها بعقد اجتماع مع وزراء الدفاع العرب على وجه السرعة لدفع الاعتداء المزمع أن يتم من تركيا على ليبيا، لافتًا إلى أن ما قامت به حكومة "السراج" مخالف تمامًا لاتفاقية الصخيرات التي وقعت في المغرب، وجعلت منها حكومة مؤقتة ولكن لم يعيطها الحق في توقيع اتفاقيات عسكرية مع أي دولة أو طرف آخر، والتي كانت مكونة من 9 أفراد وانسحب منها 6 وبالتالي لن يتحكم 3 أشخاص في مصير ليبيا وثرواتها وخيراتها الموجودة التي مطمع لدول الغرب.
وأشار إلى أن تركيا تهدد الأمن القومي العربي من خلال غزو ليبيا، حيث إن تواجدها يعني تهديد للأمن القومي المصري مباشرةً، خاصةً أن تركيا في السنوات الأخيرة بدأت الدخول في اقتطاع أجزاء من سوريا بما يخالف القانون الدولي، وبالتالي لا بد من ضرورة تحرك الدول العربية خاصةً بعد اجتماع مجلس الجامعة العربية أول أمس لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وحماية الأمن القومي الليبي، مؤكدًا أن تركيا تسعي إلى نهب الثروات الليبية من خلال اتفاقية حكومة السراج والحكومة التركية والتي سمحت بالبحث في البحر المتوسط عن الغاز الطبيعي، والتي تقترب من مصر وسوريا والعراق ثم إلى تركيا، مما يعد تهديد للأمن القومي العربي، ولابد من التدخل لوقف هذا التعدي السافر من أردوغان.
بينما يوضح الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مساعي تركيا واضحة بشكل كبير في المنطقة العربية من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية، لافتًا إلى أنه من الناحية السياسية والعسكرية فإنها تدعم الحكومة الليبية التي فقدت شرعيتها وعدم تطبيقها لبنود اتفاقية "الصخيرات" التي تعطي لها الشرعية بشروط معينة، وهذه الشروط لم تمثل أو تنفذها هذه الحكومة مما أدي إلى فقدانها للشرعية، والتي تتمثل في موافقة أعضاء المجلس الرئاسي أجمع ونجد هناك انقسام في الموقف الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق وهذه الاتفاقات يتم رفعها من المفترض إلى مجلس النواب الذي رفض هذه الاتفاقية مع الجانب التركي.
وأضاف البرديسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك اشتراطات عديدة لم تمثل أو تنفذ بنود الاتفاقية، مما استغله الجانب التركي لإحضار الميليشيات والعناصر الإرهابية ويضعها كـ"مسمار جحا" في المنطقة العربية، لاستنزاف موارد وطاقات الدولة الليبية في البداية ومحاصرة الدولة المصرية وإزعاجها، مشيرًا إلى أن الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وحكومة حفتر وإيطاليا وفرنسا وروسيا" وغيرهم رافضة تمامًا لإرسال تركيا قواتها العسكرية إلى ليبيا.
واستكمل، أنه من ناحية المطامع التركية الاقتصادية فهي لم تدخل ضمن اتفاقية "البحار 1982"، وبالتالي تحاول تلتف وتقدم على الحصول على حقوق دول شرق المتوسط ردًا على الدول العربية.
