قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن التسريبات التي تتداولها وسائل الإعلام في شأن التشكيلة المرتقبة للحكومة اللبنانية، لا توحي مطلقا بالاطمئنان، وتكشف عن إمعان القوى السياسية، التي تسببت في حدوث الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وإصرارها على التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار جعجع – في تصريح له اليوم – إلى أن كافة التسريبات الإعلامية تكشف عن صراعات بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، ومحاولات تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى.
وأضاف: "إن انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، اندلعت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجددا على تشكيل الحكومة الجديدة، ولم تحدث لتبديل وجه بآخر، وانما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسئولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها".
واعتبر أن القوى السياسية التي تتولى المسئولية، تصر على الإمعان في "الممارسات السابقة الشنيعة" – على حد وصفه – والتي يتحمل الشعب اللبناني حاليا تبعاتها، معربا عن أمله في أن يتجاوز اللبنانيون الظروف شديدة الصعوبة التي تمر بها البلاد.
وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله.
وسبق وأعلن "دياب" أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، بدلا من الحكومات السابقة التي كانت تتألف من 30 وزيرا.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، على نحو اضطر معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري - قبل أسابيع قليلة - إلى توجيه رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
وتسارعت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال نحو شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
