أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن النيابة العامة تسلمت من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مذكرة بطلب إلقاء القبض بحق رجل الأعمال كارلوس غصن الرئيس السابق لإحدى شركات السيارات اليابانية، والموجود حاليا داخل الأراضي اللبنانية.
وأشار سرحان - في بيان اليوم "الخميس" - إلى أن وزارتي الخارجية والعدل تتابعان عن كثب ملف كارلوس غصن منذ بداياته، لافتا إلى أنه في غياب وجود اتفاقية استرداد بين لبنان واليابان، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، فإن لبنان سيطبق إجراءات القوانين الداخلية لديه.
وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر 2018، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين إنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.
وأُخلى سبيل غصن لاحقا بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها، غير أنه استطاع قبل عدة أيام الفرار بصورة مفاجئة والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
