دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أجهزة الأمن إلى التدخل وفرض النظام في مواجهة ما وصفه بـ "الهجمات المنظمة" التي يتعرض لها القطاع المصرفي، من قبل أشخاص يدعون أنهم يمثلون الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد، وإلا سيتم إعلان الإضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين استعادة أجواء الهدوء والاستقرار داخل البنوك.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان أغلقت البنوك نحو 3 أسابيع لدواع أمنية، من بينها إضراب عمومي استمر لأسبوع كامل في غضون شهر نوفمبر الماضي بقرار من اتحاد نقابات موظفي المصارف، جراء التلاسن الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الموظفين والمودعين الذين تهافتوا على سحب أموالهم خصوصا بالدولار الأمريكي.
وأشار الاتحاد – في بيان له اليوم – إلى أن عددا من فروع البنوك تعرضت خلال الآونة الأخيرة للاقتحام من قبل أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي اندلع منذ 17 أكتوبر الماضي، وعملوا على تشويه صورة القطاع المصرفي اللبناني، وتعرضوا لموظفي البنوك بالإهانات والشتائم، وأقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الموظفين بفروع البنوك.
وأكد الاتحاد أن هذه الأمور تمثل اعتداء مباشرا على القطاع المصرفي اللبناني، وتعديا على هيبة الدولة، داعيا القوى الأمنية إلى حماية موظفي البنوك في أماكن عملهم من تجاوزات "من يدعون أنهم ثوار على الفساد وإهدار المال العام".
وقال: "حالة الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع البنوك لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية، والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف مؤقتا تأتي حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا للسقوط".
وشدد الاتحاد على رفضه استغلال أزمة البنوك والمودعين الراهنة، في العمل السياسي بهدف "تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا لبنان إلى الإفلاس والتعثر".
وكانت مجموعات من الأشخاص قد دأبت خلال الأيام القليلة الماضية على اقتحام فروع عدد من البنوك في مناطق مختلفة من لبنان والتجمهر بداخلها، معتبرين أن القطاع المصرفي يتحمل جانبا كبيرا من الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي تشهدها البلاد، وتطور الوضع إلى حدوث اشتباكات وعراك بالأيدي في بعض الفروع.
وتفرض البنوك اللبنانية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، قيودا مشددة على حركة رؤوس الأموال، لاسيما السحب بالدولار الأمريكي، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي ترتب عليها انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنسبة 40% فضلا عن احتفاظ اللبنانيين في منازلهم بنحو 6 مليارات دولار جرى سحبها من البنوك، نتيجة حالة القلق وعدم الثقة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان.
