احتلت تركيا الترتيب الثانى فى مؤشر التجارة غير الشرعية ، بنسبة بلغت 17 فى المائة فى قطاع الملابس، 14 فى المائة فى استهلاك السجائر، 13 فى المائة فى استهلاك المواد الكحولية، 14 فى المائة فى قطاع الأدوية يتم بطريقة غير مشروعة ، وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية إن أوكرانيا جاءت فى المركز الأول.
وأوضح التقرير، إن ممثلى مجتمع الأعمال، والسياسيين، وموظفى الدولة، وقوات الأمن لهم نصيب من هذه التجارة ، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة التجارة غير المشروعة فى كافة المنتجات بمتوسط 8 فى المائة تقريباً ، وأن الإستهلاك للمنتجات التى تتم عن طريق التجارة غير المشروعة قد ارتفع من 8 فى المائة إلى 15 فى المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلى صعيد آخر أوضحت منظمة النقابات العمالية فى تركيا أن حد الجوع لشهر سبتمبر هو ألفين 162.44 ليرة تركية، وبناء عليه فإن الفرق بين الحد الأدنى للأجور الذى أعلنته لجنة الحد الأدنى للأجر لعام 2020 وهو ألفين 324.70 ليرة تركية وبين حد الفقر هو فقط 162 ليرة تركية ، فيما أعلنت المنظمة أن حد الفقر هو 7 الأف 44.62 ليرة تركية.
وتعيش الصحف المؤيدة لحكومة العدالة والتنمية أزمة اقتصادية كبرى، بعد فوز حزب الشعب الجمهورى فى انتخابات بلدية اسطنبول أصبحت مصادرها محدودة ليدخل العديد منها فى أزمات اقتصادية، كان من ضمنها صحيفة Star المؤيدة للحكومة والتى سيتم إغلاقها، فبعد تولى حزب الشعب الجمهورى رئاسة بلدية اسطنبول، بدأت مجموعة ترك ميديا جروب المؤيد للحكومة تعانى من مشاكل إقتصادية ،وفقاً لما نشرته صحيفة ميدياردار.
