- إنعاش الجنيه والصادرات.. وزيادة الاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية
- جذب عدد كبير من مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والتحتية
- تأمين احتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة
تحقق مصر 10 مكاسب، من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، بروسيا الاتحادية، كأول مشاركة لمصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري، وحسب "الكرملين"، أن ممثلي 40 دولة سيشاركون في في اليوم الأخير من القمة.
ولدي مصر عدة أهداف من الانضمام لتحالف بريكس، بالنظر إلى أنه تحالف دولي قوي، ينافس اقتصاديًا مجموعة السبع الكبار، ومتوقع له انضمام العديد من الدول، كما أنه يتوقع أن يسبق مجموعة السبع من حيث الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات النمو، ولذلك ستكون له مكانة اقتصادية كبيرة، ومعروف أن أي قوة اقتصادية ستشكل قوة جيوسياسية وسياسية وعسكرية.
وتتمثل أهم المكاسب المصرية في تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب "ميركوسور" لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية و زيادة الإستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصرمع تطلع الإقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فإن التواجد في البريكس يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة وتبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا وتوطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
ومشاركة مصر في بريكس ستعني تخفيف الضغط على الدولار وانتعاش الجنيه وعلاج الفجوة التمويلية الدولارية التي تعاني منها القاهرة فعند التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس أو إصدار عملة مشتركة لن تكون مصر مجبرة على توفير دولار يقدر بـ 31 مليار بشكل سنوي لاستيراد منتجات من دول التجمع فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس وتطوير الصناعة ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع فضلا عن زيادة التبادل التجاري.
وتفوقت مجموعة "بريكس" على مجموعة السبع اقتصاديا، مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب، وجددت مجموعة البريكس الاقتصادية التزامها بروح المجموعة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة في السيادة والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول وتعزيز التعاون والتوافق.
وهناك مكاسب للتكتل من انضمام مصر ودول أخري اليه منها زيادة هيمنته علي الاقتصاد الدولي في إطار سعيه لتحجيم سيطرة مجموعة السبع الكبار ومن خلفها أمريكا على اقتصاديات العالم، حيث توسعت المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا مع دخول السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق النفط والمعادن وتتحدى هيمنة الدولار في التجارة العالمية.
وبعد عملية التوسع، أضافت دول البريكس لاقتصادها وناتجها المحلي الإجمالي ما يقرب من 3 تريليونات دولار فقد حققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا فيما زاد ناتج السعودية المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2023 وجاءت في المرتبة الـ 19 عالميا، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ 31 بناتج محلي إجمالي 509 مليارات دولار وناتج إيران المحلي الإجمالي 366 مليار دولار، وإثيوبيا 156 مليار دولار يضاف هذا إلى دول التكتل الأساسيين كالصين التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بناتج إجمالي بلغ 17.7 تريليون دولار، ومرشحة للتربع على عرش اقتصاديات العالم خلال فترة وجيزة بعد إزاحة الاقتصاد الأمريكي عنه، فضلا عن الهند التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 3.7 تريليون دولار وكذلك البرازيل في المرتبة التاسعة بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وروسيا صاحبة الاقتصاد الحادي عشر عالميا بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا صاحبة المركز الـ 41 بناتج محلي إجمالي 381 مليار دولار وأصبحت مجموعة "بريكس" إحدى ركائز الأمن الغذائي العالمي، حيث تنتج 42% من القمح في العالم، و52% من الأرز، و46% من فول الصويا، و54% من حبوب الذرة، و53.5% من اللحوم و41% من الفحم، و34% من موارد العالم المائية، وتمثل نحو ربع الصادرات العالمية من السلع وتهيمن شركات دول المجموعة على العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك موارد الطاقة والمعادن والمواد الغذائية، أي أسواق تلك السلع التي بدونها تكون التنمية الاقتصادية المستدامة مستحيلة وأن إجمالي الناتج المحلي لـ "بريكس" يزيد عن 60 تريليون دولار، وأن الحصة الإجمالية في الناتج الإجمالي العالمي يتجاوز إجمالي حصة مجموعة السبع وهو في نمو مضطرد وهو ما يشعر تكتل الغرب بالخطر.
وباتت الكرة الأرضية علي أعتاب عالم متعدد الأقطاب، وأن المجموعة بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وتمثل تلك الخطوة أولى مراحل نهاية التعامل بالدولار الأمريكي الذي يهيمن على الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة، حيث تتطلع العديد من دول العالم إلى الانضمام لـ"بريكس" للاستفادة من الوضع الاقتصادي والسياسي الجديد في العالم، كالأسواق والاستثمارات الجديدة وأن هناك حوالي 30 دولة أخرى تسعى للانضمام إلى تكتل البريكس ما يحقق نموا كبيرا وقد تصل مساهمته في الاقتصاد العالمي إلى 45% خلال سنوات قليلة.
