الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحيفة لبنانية: لا مساعدات عربية لحكومة تهمش الطائفة السنية

الدكتور حسان دياب
الدكتور حسان دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ذكرت صحيفة (نداء الوطن) اللبنانية أن هناك حالة من عدم الرضى العربي على عملية تسمية الدكتور حسان دياب رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الأوساط الدبلوماسية العربية ترى أن الحكومة المقبلة يُجرى تشكيلها بمعرفة حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع تهميش متعمد للطائفة السُنّية في لبنان، وهو الأمر الذي من المستبعد معه تقديم مساعدات عربية للبنان.
ونقلت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت - عن مصادر دبلوماسية عربية، أن حالة عدم الرضى العربي تنسحب على شكل التكليف ومضمونه، باعتبار أن حسان دياب يتم النظر إليه كشخصية محسوبة على قوى 8 آذار السياسية وقريبة من حزب الله.
وأضافت: "وبحسب المعلومات الدبلوماسية العربية، فإن دياب هو بمثابة واجهة لحكومة يُشكّلها حزب الله وجبران باسيل، وما الكلام عن إشراك الحراك الشعبي سوى مسرحية يتم تقديمها للثوار وللعالم، بينما معالجة الملفات الخارجية والاستراتيجية ستعود في الحكومة إلى الحزب، ومعالجة الملفات الداخلية ستكون لباسيل اليد الطولى فيها".
وتابعت: "هذا في المضمون، أما في الشكل فتتعاطى المعلومات الدبلوماسية العربية مع مسألة تسمية دياب وتكليفه على أنها تمت من قبل قوى 8 آذار بشقيها الشيعي والماروني، مقابل تهميش مقصود للمباركة السنية، وسط تقارير موثوقة عن إعداد مسبق في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية) للإطاحة بسعد الحريري الذي يمثل الأغلبية السنية، عبر التحضير لمواد دستورية كانت ترمي إلى تحقيق هذا الهدف في حال عدم تنحيه عن موقع رئاسة الحكومة".
وقالت الصحيفة: "وإذ لا تزال الدول العربية تتريث في إعلان موقفها الرسمي من الحكومة اللبنانية الجديدة، فمما لا شك فيه أنه لا وجود حتى الساعة لأي إشارة تشجع على التعاون العربي مع حكومة دياب في حال تأليفها، لاسيما وأن المعلومات الدبلوماسية تؤكد أن الدول العربية كانت جاهزة لمساعدة لبنان اقتصاديا، غير أنه وبعدما تكشف من مسار مسيس بالكامل لتشكيل الحكومة اللبنانية من طرف واحد، أصبحت المساعدة مستبعدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إذا بقيت الأمور على حالها، خصوصا وأن الدول العربية تنظر إلى موقف دار الإفتاء، الذي لا يزال فاترا لغاية اليوم، بشكل يؤكد أن الأمور ذهبت باتجاه تهميش المكون السني في منظومة الحكم اللبناني".