أعلنت الحكومة المكسيكية، أنها تقدمت بالتماس لمحكمة العدل الدولية؛ لضمان احترام منشآتها الدبلوماسية في بوليفيا، في محاولة لتكثيف الضغوط على الحكومة المؤقتة هناك، للتراجع عن موقفها في الأزمة.
وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، في مؤتمر صحفي، إن المكسيك تريد من المحكمة التوسط في الخلاف الذي تصاعد بين الدولتين هذا الأسبوع إثر قرار المكسيك منح حق اللجوء لتسعة أشخاص في سفارتها في بوليفيا.
وتتهم المكسيك، منذ يوم الاثنين، بوليفيا بتكثيف الوجود الأمني أمام سفارتها في لاباز وترهيب الدبلوماسيين.
وقالت كارين لونجاريك وزيرة الخارجية البوليفية، إن بلادها لن تخالف أبدا البروتوكول المتبع دوليا، ووصفت طلب المكسيك المقدم لمحكمة العدل الدولية بأنه ”خطأ“ و“مغالطة قانونية“ ويجب سحبه.
وأضافت للصحفيين في لاباز: ”لا يمكن لأحد أن يرفع دعوى قانونية على أسس لم يتم إثباتها.. لا يمكن مقاضاة أي طرف على أفعال لم يرتكبها“.
وقال إبرارد، إن مضايقة الدبلوماسيين المكسيكيين بدأت بعد أن منحت سفارة بلاده حق اللجوء لتسعة أشخاص وسعت لإصدار وثائق تتيح لهم الخروج الآمن.
وأضاف أن حكومة بوليفيا قالت بعد 11 يوما إنها أصدرت مذكرات اعتقال لأربعة منهم، مشيرا إلى أن وثائق المرور الآمن لم تصدر لأي منهم.
وقال إبرارد، إنه يأمل في أن تدعم المحكمة حق المكسيك في منح اللجوء وفي احترام سيادة منشآتها، وأضاف أن إجماع المجتمع الدولي، يصب في صالح موقف بلاده.
وشبّه إبرارد سلوك الحكومة البوليفية بالأنظمة العسكرية التي تولت السلطة في دول بأمريكا اللاتينية في السبعينيات.
ويأتي الخلاف في أعقاب فتور العلاقات بين البلدين، بعدما منح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وهو يساري مثله.
وقال لوبيز أوبرادور، إنه يأمل في عدم القيام بأي محاولة لاقتحام السفارة، مضيفا أنه حتى الديكتاتور السابق في تشيلي أوجستو بينوشيه لم يفعل ذلك.
