أكد عبدالرحمن هاشم، القائم بأعمال سفير مملكة البحرين بالإنابة، أن العلاقات بين بلاده ومصر، تتميز بالاستقرار والأخوية، لافتا إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن زيارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين إلى القاهرة، ولقاءاته المستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت وحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين الكبيرين منذ عقود، وحرص قيادتهما على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم، لمجابهة التحديات التي تواجه أمن المنطقة والعالم، وتذليل أي عقبات قد تعترض سبيل مسيرة علاقات البلدين الطويلة الأمد، والتي تجسد عمق التفاهم الاستراتيجي بينهما، موضحا أن مسارات التعاون بين الجانبين البحريني والمصري، شهدت ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضية، إضافة إلى وعي البلدين بدور الأخرى، حيث تؤمن المملكة بأن مصر تمثل عمقا استراتيجيا لها، وتؤمن مصر بأن أمنها من أمن البحرين ويمتد للخليج ككل، وهو خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، فإن البلدين يحملان الرؤية ذاتها إزاء العديد من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطر تنظيمات التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.
جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي ملك البحرين لمقاليد الحكم.
وجدد تأكيد مملكة البحرين، دعمها لمصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومساندتها للجهود الدؤوبة والمتواصلة لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.
وعن التعاون الاقتصادي، أوضح "هاشم"، أن التعاون بين مصر والبحرين له أشكال متعددة ومتنوعة تشمل تقريبًا جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وتشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموًا متزايدًا، لافتا إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تحتل المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم حيث تصل الاستثمارات البحرينية في مصر إلى 3 مليارات دولار، وما زالت الجهود مستمرة على الجانبين لزيادة تلك الأرقام، بما يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن البلدين الشقيقين يرتبطان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تشمل مختلف المجالات فهناك 9 اتفاقيات تعاون في مقدمتها القانونية والتجارية وتشجيع وحماية الاستثمار، وهناك 14 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة منها التعاون والتنسيق الأمني والطيران المدني والمجال القانوني والقضائي وسوق الأوراق المالية.
