أعلن وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، اعتقال 8 أشخاص ارتكبوا انتهاكات ساحة الخلاني وساحة الوثبة من ضمنهم امرأة، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض صادرة من قاضي التحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان، برئاسة أرشد الصالحي، رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعدد من المفوضين، حيث عقدوا اجتماعا مع خلية الأزمة أمس الثلاثاء، وفقا لما أوردته "العربية".
وأوضح الوزير العراقي، قيام القوات الأمنية بالتزامها بقواعد الاشتباك الدولية في مواجهة المتظاهرين، وتم معالجة الأخطاء السابقة، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق حول الانتهاكات التي حصلت مؤخراً، ومنها ما حصل في ساحة الخلاني وساحة الوثبة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والاتفاق على عقد مؤتمر وطني، يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين السلميين.
وناقش الاجتماع الأحداث الأخيرة التي رافقت التظاهرات، منها حوادث الاغتيال والخطف والاعتقالات.
وأكد أرشد الصالحي أن حق التظاهر مكفول للجميع، وضرورة أن يكون هنالك تنسيق ما بين لجنة حقوق الإنسان وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والتأكيد على تحديد مكان التظاهر للمتظاهرين السلميين.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت في بيان، إن قوات مسلحة غير محددة وبالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر.
وأوضحت المنظمة، أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً.
وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.
وتابعت هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية"، التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار.
وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسئولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.
وطالبت الحكومة العراقية، بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن، التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
