مع توقعات مظلمة تلوح فى الأفق الاقتصادي للمملكة المتحدة، يُنبئ التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديات خطيرة تنتظر الاقتصاد البريطانى فى السنة المقبلة.
يُشير التقرير إلى احتمال تصدر المملكة المتحدة للمرتبة الأدنى في أداء الاقتصاد ضمن مجموعة السبع.
ويأتى ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات ارتفاع معدل التضخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني فى العام السابق، وفقًا لتقرير نُشر فى صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفى تقييم متشائم، خفضت مؤسسة الأبحاث ومقرها باريس توقعاتها لنمو المملكة المتحدة هذا العام إلى ٠.٤٪ من توقعات نوفمبر البالغة ٠.٧٪.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تهبط المملكة المتحدة إلى قاع جدول النمو لمجموعة السبع فى عام ٢٠٢٥، مع حدوث انتعاش طفيف بنسبة ١٪، خلف ألمانيا مباشرة بنسبة ١.١٪.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا أسرع الاقتصادات نموًا بين مجموعة السبع فى العام المقبل، حيث ينمو كل منهما بنسبة ١.٨٪.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل النمو فى بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر فى الأسعار فى قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما سيعيق التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة.
كما تتوقع المنظمة أن يقوم بنك إنجلترا بتأجيل التخفيض الأول فى أسعار الفائدة من ٥.٢٥٪ حتى الخريف بعد مخاوف من احتمال انتعاش نمو الأسعار.
وجاء التقييم بعد توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمى الذى قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إنه يكتسب قوة على الرغم من التهديد بتفاقم الصراعات فى أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقالت فى فحصها الصحى نصف السنوي: "هناك بعض الدلائل على أن التوقعات العالمية بدأت فى التحسن، على الرغم من أن النمو لا يزال متواضعا".
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى ٣.١٪ فى عام ٢٠٢٤، دون تغيير عن عام ٢٠٢٣، قبل أن يرتفع إلى ٣.٢٪ فى عام ٢٠٢٥ بفضل نمو أقوى فى دخل الأسر وانخفاض أسعار الفائدة.
وعلى النقيض من المملكة المتحدة، قامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بترقية معدلات النمو فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لعام ٢٠٢٤، على الرغم من أن توسع المعدل فى ألمانيا بنسبة ٠.٢٪ سيتخلف عن المملكة المتحدة هذا العام.
كما تتوقع حدوث انتعاش فى منطقة اليورو، فى حين يعتدل النمو فى الولايات المتحدة والهند وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.
وتتوقع أن يتراجع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى اقتصادات مجموعة العشرين -التى تشمل المملكة المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمكسيك- تدريجيًا، مدعومًا بتلاشى ضغوط التكلفة، لينخفض إلى ٣.٦٪ فى عام ٢٠٢٥ من ٥.٩٪ فى عام ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أن بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف فى معظم الاقتصادات الكبرى.
وأن تحافظ الحكومات التى تمثل جزءا كبيرا من الناتج العالمى على كبح جماح الإنفاق، حتى مع بدء أسعار الفائدة فى الانخفاض، مما يسمح لتأثير الأموال الرخيصة بدلا من الإنفاق العام بتخفيف أزمة تكاليف المعيشة التى تواجه العديد من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط.
وحذّر وزير المالية البريطاني، جيريمى هانت، من ضرورة، التركيز على الاستثمار العام المعزز للإنتاجية.
وأضاف، أن أى تخفيف لقيود الخزانة العامة يجب أن يحدث فقط بعد انخفاض أسعار الفائدة، وتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض من ٥.٢٥٪ إلى ٣.٧٥٪ بحلول نهاية العام المقبل.
ينبغى أن يحدث أى تخفيف لسياسات الإنفاق العام بعد أن تعود أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة، وتوقعت المنظمة أن يخفض بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض من ٥.٢٥٪ إلى ٣.٧٥٪ بحلول نهاية العام المقبل.
"يُطلب الحذر المالى بينما لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف، ويجب توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الذى يعزز العرض، بما فى ذلك البنية التحتية والخدمة الوطنية للصحة ومهارات الكبار" وفقًا للتقرير.
"ستساعد استمرار إصلاح رعاية الأطفال فى التصدى للاكتفاء الاقتصادي، ولكن يتطلب تخطيط مشروط لمعالجة العقبات المحتملة، خاصة نقص الموظفين المتوقع".
وسيؤدى تقليل الميزانية فى الحكومة البريطانية التى تم إعدادها بالفعل إلى تقليل عجز الإنفاق من ٤.٦٪ هذا العام إلى ٣.٥٪ العام المقبل.
وأوضح هانت: أن توقعات هذا النمو ليست مفاجئة بشكل كبير، حيث كانت أولويتنا الرئيسية خلال العام الماضى هى مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.
والآن، ونحن نحقق نجاحًا فى هذا المجال، نركز على النمو، ولذا فإنه من المهم ملاحظة أن صندوق النقد الدولى توقع مؤخرًا أن النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة سيكون الأسرع فى مجموعة الدول السبع خلال السنوات الست المقبلة".
للحفاظ على ذلك، نحتاج إلى الالتزام بخطتنا - ضرائب تنافسية، سوق عمل مرنة وإصلاح الرعاية الاجتماعية بعمق".
توقعت هيئة المسح البريطانية أن يرتفع معدل النمو فى المملكة المتحدة إلى ١.٩٪ العام المقبل بعد انخفاض حاد فى أسعار الفائدة والتضخم.
