يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تنفيذ خططه الرامية إلى تحقيق أطماعه التوسعية، في الشرق الأوسط، بهدف استرداد مساحة النفوذ التى أسقطتها مصر، بعد إطاحة الشعب في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بحكم جماعة الإخوان الحليف الأكثر قربًا للنظام التركي.
وخلال الأيام القليلة الماضية، فوجئ العالم بإعلان الرئيس التركي، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تتضمن جانبًا أمنيًا، وآخر بحريا، بهدف زيادة مساحة الوجود التركى داخل ليبيا لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لأردوغان.
وخلال الأيام القليلة الماضية، فوجئ العالم بإعلان الرئيس التركي، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تتضمن جانبًا أمنيًا، وآخر بحريا، بهدف زيادة مساحة الوجود التركى داخل ليبيا لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لأردوغان.
ويحاول الرئيس التركى بهذا الاتفاق، الالتفاف على رفض مصر، واليونان،
وقبرص، محاولاته لإقحام نفسه بالمياه الإقليمية للدول الثلاث، وهى
المحاولات التى يسعى إليها أردوغان منذ ظهور حقل «ظهر» للغاز في مصر،
وارتفاع معدلات التعاون بين القاهرة، وأثينا، ونيقوسيا.
ويضرب الاتفاق البحرى بين أردوغان وحليفه السراج، القانون الدولي، وقانون البحار، في مقتل، لأن اتفاقيات الحدود البحرية، تستدعى للاعتراف بها، أن يكون هناك حدود مشتركة بين الدول الموقعة عليها، وهو ما لا يتوافر في هذا الاتفاق، الذى يعتدى أيضا على الحدود البحرية اليونانية، عند جرف جزيرة كريت.
وتكشف المذكرة المشبوهة، التى وقعها فايز السراج، متجاوزًا صلاحياته التى حددتها المادة الـ٨ من اتفاق الصخيرات، الموقع في ١٧ ديسمبر ٢٠١٥، والذى بموجبه ظهرت حكومة الوفاق في الحياة السياسية الليبية، الكثير مما كان مستورًا حول ما يحاك لليبيا ومنطقة المغرب العربى بأكملها من مؤامرات، يقودها الإمبراطور العثمانى المزعوم، حيث يوفر هذا الاتفاق غير الشرعي، ضمانة البقاء للسراج، مدعومًا من تركيا وقطر، في مقابل، منح أنقرة غطاءً سياسيًا يسمح لها بنهب النفط الليبي، عبر الشق البحرى في المذكرة، الذى يستهدف إعطاء تركيا حق التنقيب عن البترول والغاز بالمياه الإقليمية الليبية، بل وتقاسم ما يتم الكشف عنه من آبار، بين الدولتين داخل منطقة الاتفاق الموقع بينهما.
أما الجانب الأشد خطورة، في هذا الاتفاق الذى فجر غضبًا إقليميًا ودوليًا عارمًا، ضد عربدة الأتراك في المنطقة، فهو الشق الأمني، الذى اكتفت تركيا وحكومة السراج، في بادئ الأمر، بالإعلان عن أنه اتفاق للتعاون الأمني، دون إيضاح لحجم هذا التعاون.
وسرعان ما انكشفت التفاصيل، عن طريق أردوغان نفسه، الذى أكد استعداده لإرسال قوات عسكرية لدعم السراج، متى طلبت حكومة الوفاق ذلك، كما صرح بأنه لن يتوقف عن تسليح القوات الموالية للسراج، ضاربا عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي، بحظر إمداد القوى المتصارعة في ليبيا بالسلاح.
وفى الوقت ذاته أطلقت تركيا، أبواقها الإخوانية، القابعة في ليبيا بين أعضاء في مجلس النواب، وشخصيات في حكومة السراج، للترويج لفكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج، ومن هؤلاء عبدالرزاق العرادي، عضو الجماعة الإرهابية، وأحد مؤسسى حزب «العدالة والبناء»، الذى يعد الذراع السياسية للتنظيم في ليبيا، الذى طالب السراج بقبول دعوة الرئيس التركي، إرسال جنود من الجيش التركى إلى ليبيا، مدعيا أن عرض أردوغان يرمى إلى تحقيق السلام.
ويضرب الاتفاق البحرى بين أردوغان وحليفه السراج، القانون الدولي، وقانون البحار، في مقتل، لأن اتفاقيات الحدود البحرية، تستدعى للاعتراف بها، أن يكون هناك حدود مشتركة بين الدول الموقعة عليها، وهو ما لا يتوافر في هذا الاتفاق، الذى يعتدى أيضا على الحدود البحرية اليونانية، عند جرف جزيرة كريت.
وتكشف المذكرة المشبوهة، التى وقعها فايز السراج، متجاوزًا صلاحياته التى حددتها المادة الـ٨ من اتفاق الصخيرات، الموقع في ١٧ ديسمبر ٢٠١٥، والذى بموجبه ظهرت حكومة الوفاق في الحياة السياسية الليبية، الكثير مما كان مستورًا حول ما يحاك لليبيا ومنطقة المغرب العربى بأكملها من مؤامرات، يقودها الإمبراطور العثمانى المزعوم، حيث يوفر هذا الاتفاق غير الشرعي، ضمانة البقاء للسراج، مدعومًا من تركيا وقطر، في مقابل، منح أنقرة غطاءً سياسيًا يسمح لها بنهب النفط الليبي، عبر الشق البحرى في المذكرة، الذى يستهدف إعطاء تركيا حق التنقيب عن البترول والغاز بالمياه الإقليمية الليبية، بل وتقاسم ما يتم الكشف عنه من آبار، بين الدولتين داخل منطقة الاتفاق الموقع بينهما.
أما الجانب الأشد خطورة، في هذا الاتفاق الذى فجر غضبًا إقليميًا ودوليًا عارمًا، ضد عربدة الأتراك في المنطقة، فهو الشق الأمني، الذى اكتفت تركيا وحكومة السراج، في بادئ الأمر، بالإعلان عن أنه اتفاق للتعاون الأمني، دون إيضاح لحجم هذا التعاون.
وسرعان ما انكشفت التفاصيل، عن طريق أردوغان نفسه، الذى أكد استعداده لإرسال قوات عسكرية لدعم السراج، متى طلبت حكومة الوفاق ذلك، كما صرح بأنه لن يتوقف عن تسليح القوات الموالية للسراج، ضاربا عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي، بحظر إمداد القوى المتصارعة في ليبيا بالسلاح.
وفى الوقت ذاته أطلقت تركيا، أبواقها الإخوانية، القابعة في ليبيا بين أعضاء في مجلس النواب، وشخصيات في حكومة السراج، للترويج لفكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج، ومن هؤلاء عبدالرزاق العرادي، عضو الجماعة الإرهابية، وأحد مؤسسى حزب «العدالة والبناء»، الذى يعد الذراع السياسية للتنظيم في ليبيا، الذى طالب السراج بقبول دعوة الرئيس التركي، إرسال جنود من الجيش التركى إلى ليبيا، مدعيا أن عرض أردوغان يرمى إلى تحقيق السلام.
وصف
الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الرئيس
التركى أردوغان، بأنه رئيس دولة بدرجة لص، مشيرا إلى أنه لا يتوقف عن
المناورة تلو الأخرى، لنهب مقدرات الشعوب، مستغلا الحلفاء الخائنين في بعض
الحكومات الموالية للإخوان.
وقال بدر الدين لـ«البوابة نيوز»: «الاتفاق الأمني البحري، الذى وقعه أردوغان مع حليفه وربيبه فايز السراج، يعد إحياء للمبادئ الاستعمارية، التى عانى العالم من ويلاتها في القرن العشرين، ويمكن وصفه بأنه إعطاء ممن لا يملك، إلى من لا يستحق»، مشددا على أنه يعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات، حتى التى أخرجت السراج وحكومته إلى الوجود.
وأضاف: «النظام التركى لا يكف أبدًا عن المراوغة، ويحاول إطلاق أبواقه هنا وهناك لإيهام العالم بأنه لا يرتكب أى انتهاكات ضد حقوق الآخرين، وهذه المرة على لسان وزير دفاعه خلوصى آكار، الذى زعم أن مذكرة التفاهم، التى وقعت مع السراج، لا تشكل تهديدًا ولا اعتداء على حقوق الدول الأخرى، وهو تصريح يستهدف تخفيف حدة الغضب الشرق أوسطي، ضد هذا الاتفاق المشبوه، خاصة أن الأمور بدأت تتصاعد داخل حلف الناتو، بعد شكاوى اليونان وقبرص، ضد الانتهاك التركى للمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط».
ودعا إلى دعم التحرك اليوناني، ضد أردوغان والسراج، والمتمثل فيما أعلنه مستشار وزير الخارجية اليونانى للعلاقات الدولية، فانجيليس بوسدكوس، من أن بلاده صعدت شكواها ضد الاتفاق الذى ينتهك الجرف القارى اليوناني، جنوبى جزيرة كريت، كما ينتهك حقوق قبرص، ويتجاهل سيادة مصر على مياهها الإقليمية والاقتصادية.
وحذر بدر الدين، من أن هذا الاتفاق ليس سوى مؤامرة تركية للاستيلاء على ليبيا، وإنشاء مستعمرة داعشية بشمال أفريقيا، في ظل شرعنته لتسليح العناصر الإرهابية الموالية للسراج، بما يسمح لها بمزيد من العمليات المسلحة خاصة بالغرب، لإيجاد مساحة لصناعة مستعمرة يقيم فيها الدواعش المنتقلون من سوريا والعراق، والمحررون من سجون الأكراد، خلال اجتياح تركيا لشمال سوريا عسكريا.
وأكد أن الاتفاق بين أردوغان والسراج ليس سوى مناورة بائسة لفتح ممر بحرى بين تركيا وليبيا، لأسباب تتعلق بنهب النفط، والالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بتسليح أطراف الصراع في ليبيا، بحسب أقوال المراقبين، موضحا أن أردوغان أشعل الأوضاع في سوريا، ليستطيع أن يفك أسر المعتقلين من الدواعش التابعين له، حتى ينقلهم إلى ليبيا.
وأضاف: «حذرنا مرارًا، ومازلنا نحذر من أن أردوغان قرر أن يمضى في طريق تمزيق المنطقة إلى نهايته، ولن يتوانى عن هذا، ما دام لم يتخذ المجتمع الدولى ضده الإجراءات المناسبة لردع أطماعه»، مشيرا إلى أن أنقرة اختارت منذ عام ٢٠١١، أن تتآزر مع الدوحة، لتلعبا سويًا دورًا تخريبيًا، بدعم الإرهاب، بداية من الإخوان، حتى داعش.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تداول وثائق، تثبت ارتكاب السراج لجرائم خيانة ضد وطنه، منها تحويل مبالغ مالية إلى شركة تسمى «SSTEX»، مملوكة لوزارة الدفاع التركية، ويرأسها أردوغان شخصيا، وذلك تحت ستار أطلقوا عليه شراء «احتياجات خاصة لحكومة طرابلس»، دون إفصاح عن هذه الاحتياجات، التى يمكن أن تطلبها حكومة السراج، من شركة تصنع العربات المدرعة الأمريكية «BMC»، الأمر الذى يمثل اختراقًا واضحًا للحظر الدولى المفروض على تسليح الفرقاء الليبيين، منذ عام ٢٠١١.
وحول تأثير ما يجرى على مصر، قال أستاذ العلوم السياسية، إن مصر قادرة على تلافى تأثير الألاعيب التركية، والتصدى لها، دون أن تسمح له أو لغيره بتهديد الأمن القومى المصري.
وقال بدر الدين لـ«البوابة نيوز»: «الاتفاق الأمني البحري، الذى وقعه أردوغان مع حليفه وربيبه فايز السراج، يعد إحياء للمبادئ الاستعمارية، التى عانى العالم من ويلاتها في القرن العشرين، ويمكن وصفه بأنه إعطاء ممن لا يملك، إلى من لا يستحق»، مشددا على أنه يعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات، حتى التى أخرجت السراج وحكومته إلى الوجود.
وأضاف: «النظام التركى لا يكف أبدًا عن المراوغة، ويحاول إطلاق أبواقه هنا وهناك لإيهام العالم بأنه لا يرتكب أى انتهاكات ضد حقوق الآخرين، وهذه المرة على لسان وزير دفاعه خلوصى آكار، الذى زعم أن مذكرة التفاهم، التى وقعت مع السراج، لا تشكل تهديدًا ولا اعتداء على حقوق الدول الأخرى، وهو تصريح يستهدف تخفيف حدة الغضب الشرق أوسطي، ضد هذا الاتفاق المشبوه، خاصة أن الأمور بدأت تتصاعد داخل حلف الناتو، بعد شكاوى اليونان وقبرص، ضد الانتهاك التركى للمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط».
ودعا إلى دعم التحرك اليوناني، ضد أردوغان والسراج، والمتمثل فيما أعلنه مستشار وزير الخارجية اليونانى للعلاقات الدولية، فانجيليس بوسدكوس، من أن بلاده صعدت شكواها ضد الاتفاق الذى ينتهك الجرف القارى اليوناني، جنوبى جزيرة كريت، كما ينتهك حقوق قبرص، ويتجاهل سيادة مصر على مياهها الإقليمية والاقتصادية.
وحذر بدر الدين، من أن هذا الاتفاق ليس سوى مؤامرة تركية للاستيلاء على ليبيا، وإنشاء مستعمرة داعشية بشمال أفريقيا، في ظل شرعنته لتسليح العناصر الإرهابية الموالية للسراج، بما يسمح لها بمزيد من العمليات المسلحة خاصة بالغرب، لإيجاد مساحة لصناعة مستعمرة يقيم فيها الدواعش المنتقلون من سوريا والعراق، والمحررون من سجون الأكراد، خلال اجتياح تركيا لشمال سوريا عسكريا.
وأكد أن الاتفاق بين أردوغان والسراج ليس سوى مناورة بائسة لفتح ممر بحرى بين تركيا وليبيا، لأسباب تتعلق بنهب النفط، والالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بتسليح أطراف الصراع في ليبيا، بحسب أقوال المراقبين، موضحا أن أردوغان أشعل الأوضاع في سوريا، ليستطيع أن يفك أسر المعتقلين من الدواعش التابعين له، حتى ينقلهم إلى ليبيا.
وأضاف: «حذرنا مرارًا، ومازلنا نحذر من أن أردوغان قرر أن يمضى في طريق تمزيق المنطقة إلى نهايته، ولن يتوانى عن هذا، ما دام لم يتخذ المجتمع الدولى ضده الإجراءات المناسبة لردع أطماعه»، مشيرا إلى أن أنقرة اختارت منذ عام ٢٠١١، أن تتآزر مع الدوحة، لتلعبا سويًا دورًا تخريبيًا، بدعم الإرهاب، بداية من الإخوان، حتى داعش.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تداول وثائق، تثبت ارتكاب السراج لجرائم خيانة ضد وطنه، منها تحويل مبالغ مالية إلى شركة تسمى «SSTEX»، مملوكة لوزارة الدفاع التركية، ويرأسها أردوغان شخصيا، وذلك تحت ستار أطلقوا عليه شراء «احتياجات خاصة لحكومة طرابلس»، دون إفصاح عن هذه الاحتياجات، التى يمكن أن تطلبها حكومة السراج، من شركة تصنع العربات المدرعة الأمريكية «BMC»، الأمر الذى يمثل اختراقًا واضحًا للحظر الدولى المفروض على تسليح الفرقاء الليبيين، منذ عام ٢٠١١.
وحول تأثير ما يجرى على مصر، قال أستاذ العلوم السياسية، إن مصر قادرة على تلافى تأثير الألاعيب التركية، والتصدى لها، دون أن تسمح له أو لغيره بتهديد الأمن القومى المصري.
اتفاق الصخيرات حبر على ورق
وقال الدكتور رفيق الدياسطي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الزقازيق، إن الاتفاق بين السراج وأردوغان لن يكون سببا في إحداث تغييرات على الأرض، لأنه بالنسبة للقانون الدولى حبر على ورق، إلا أنه أنهى على اتفاق الصخيرات، الذى تمخضت عنه العملية السياسية في ليبيا، وصنع للسراج وجوده، ووجود حكومته.
وأشار الدياسطى إلى أن العالم ينظر إلى الاتفاق التركى مع السراج، في ظل أنه لا توجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وأن حكومة السراج غير مخولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع، باعتبار أنه اعتداء على سيادة ليبيا، مضيفا: «توالى الإدانات من معظم دول العالم، تجعل هذا الاتفاق ميتا قبل أن يوقع».
وقال لـ«البوابة نيوز»: «مشكلة هذا الاتفاق ليست في شقه البحري، لأن هذا الشق غير قابل للتنفيذ، في ظل الغضب الشرق أوسطي، والعالمي، وعدم الاعتراف به، وإنما تكمن المشكلة في الشق الأمني، الذى يمكن تركيا من مد الجماعات الإرهابية الموالية للسراج والإخوان وداعش بالسلاح، وبشكل يقضى تماما على اتفاق الصخيرات، ويلقى به في سلة المهملات، مشددا على أن المجتمع الدولى صار مطالبا بإعادة النظر في اتفاق الصخيرات، وسحب شرعية السراج، لكشفه أمام كل جهة تتعامل معه أو تدعمه.
ولفت الدياسطي، إلى أن المجتمع الدولى يجب أن ينظر بعين الاعتبار، إلى حالة الرفض الداخلى في ليبيا لهذا الاتفاق، حيث أعلنت حكومة شرق البلاد، رفضه واعتبرته غير شرعي، وكذلك رفضه البرلمان المنتخب، معلنا أن أى اتفاق من هذا النوع يجب أن يحصل على تصديق نيابي، وفقا للدستور الحالى للبلاد، بل واعتبره طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبي، غطاء مشبوهًا لتسليح الميليشيات الموجودة في طرابلس.
وأضاف الدياسطي: «عدم الاعتراف الدولى بحكومة شرق ليبيا لا ينفى أبدا أنها تعبر عن قاعدة شعبية، يجب وضعها في الاعتبار، خاصة في ظل ممارسات السراج وحكومته، التى تعانى من الفشل الذريع في كل الملفات المسئولة عنها بمناطق نفوذها بالغرب الليبي».
وتوقع أستاذ الجغرافيا السياسية، أن تمد تركيا حكومة السراج في طرابلس، بالمزيد من السلاح، والرجال، حتى تعاونه على تخطى نتائج الخسائر التى يمنى بها على أيدى قوات الجيش الوطنى الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال الدكتور رفيق الدياسطي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الزقازيق، إن الاتفاق بين السراج وأردوغان لن يكون سببا في إحداث تغييرات على الأرض، لأنه بالنسبة للقانون الدولى حبر على ورق، إلا أنه أنهى على اتفاق الصخيرات، الذى تمخضت عنه العملية السياسية في ليبيا، وصنع للسراج وجوده، ووجود حكومته.
وأشار الدياسطى إلى أن العالم ينظر إلى الاتفاق التركى مع السراج، في ظل أنه لا توجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وأن حكومة السراج غير مخولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع، باعتبار أنه اعتداء على سيادة ليبيا، مضيفا: «توالى الإدانات من معظم دول العالم، تجعل هذا الاتفاق ميتا قبل أن يوقع».
وقال لـ«البوابة نيوز»: «مشكلة هذا الاتفاق ليست في شقه البحري، لأن هذا الشق غير قابل للتنفيذ، في ظل الغضب الشرق أوسطي، والعالمي، وعدم الاعتراف به، وإنما تكمن المشكلة في الشق الأمني، الذى يمكن تركيا من مد الجماعات الإرهابية الموالية للسراج والإخوان وداعش بالسلاح، وبشكل يقضى تماما على اتفاق الصخيرات، ويلقى به في سلة المهملات، مشددا على أن المجتمع الدولى صار مطالبا بإعادة النظر في اتفاق الصخيرات، وسحب شرعية السراج، لكشفه أمام كل جهة تتعامل معه أو تدعمه.
ولفت الدياسطي، إلى أن المجتمع الدولى يجب أن ينظر بعين الاعتبار، إلى حالة الرفض الداخلى في ليبيا لهذا الاتفاق، حيث أعلنت حكومة شرق البلاد، رفضه واعتبرته غير شرعي، وكذلك رفضه البرلمان المنتخب، معلنا أن أى اتفاق من هذا النوع يجب أن يحصل على تصديق نيابي، وفقا للدستور الحالى للبلاد، بل واعتبره طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبي، غطاء مشبوهًا لتسليح الميليشيات الموجودة في طرابلس.
وأضاف الدياسطي: «عدم الاعتراف الدولى بحكومة شرق ليبيا لا ينفى أبدا أنها تعبر عن قاعدة شعبية، يجب وضعها في الاعتبار، خاصة في ظل ممارسات السراج وحكومته، التى تعانى من الفشل الذريع في كل الملفات المسئولة عنها بمناطق نفوذها بالغرب الليبي».
وتوقع أستاذ الجغرافيا السياسية، أن تمد تركيا حكومة السراج في طرابلس، بالمزيد من السلاح، والرجال، حتى تعاونه على تخطى نتائج الخسائر التى يمنى بها على أيدى قوات الجيش الوطنى الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
إنذار خطير
بدوره أكد الدكتور حسن حماد، عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق سابقًا، أن الاتفاق بين تركيا والسراج، يمثل إنذارًا خطيرًا بتهديد الأمن القومى الإقليمي، مشيرا إلى أنه يعزز التدخل التركى في ليبيا، ويمنح غطاء سياسيا لتسليح الميليشيات الموالية للسراج.
وشدد في تصريح لـ«البوابة نيوز»، على أن الاتفاق يمثل انتهاكًا للسيادة الليبية، ويعزز فرص زيادة نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة، الموالية لتركيا والسراج، لافتا إلى أن الاتفاقية العسكرية التى تم توقيعها بين حكومة الوفاق وتركيا، تكشف تواطؤ السراج، ودعمه للإرهاب، واستغاثته بتركيا لإنقاذه من الخسائر التى تهبط على رأس قواته، بواسطة الجيش الوطنى الليبي.
وأكد حماد، أن تركيا قدمت الكثير من الدعم للسراج، لتخفيف تأثير ضربات الجيش الوطنى الليبى ضده، كما مدته بالطائرات المسيرة، وترسانات الأسلحة، في مصراتة وطرابلس، والآن تبحث عن تعزيز سلطة الإخوان في ليبيا، عبر هذا الاتفاق المشبوه.
ولفت إلى أن الاتفاق الأمني الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا، غير شرعي، لكونه لم يحصل على موافقة البرلمان، إلى جانب أنه يرسخ للتدخلات التركية في الشئون الليبية.
بدوره أكد الدكتور حسن حماد، عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق سابقًا، أن الاتفاق بين تركيا والسراج، يمثل إنذارًا خطيرًا بتهديد الأمن القومى الإقليمي، مشيرا إلى أنه يعزز التدخل التركى في ليبيا، ويمنح غطاء سياسيا لتسليح الميليشيات الموالية للسراج.
وشدد في تصريح لـ«البوابة نيوز»، على أن الاتفاق يمثل انتهاكًا للسيادة الليبية، ويعزز فرص زيادة نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة، الموالية لتركيا والسراج، لافتا إلى أن الاتفاقية العسكرية التى تم توقيعها بين حكومة الوفاق وتركيا، تكشف تواطؤ السراج، ودعمه للإرهاب، واستغاثته بتركيا لإنقاذه من الخسائر التى تهبط على رأس قواته، بواسطة الجيش الوطنى الليبي.
وأكد حماد، أن تركيا قدمت الكثير من الدعم للسراج، لتخفيف تأثير ضربات الجيش الوطنى الليبى ضده، كما مدته بالطائرات المسيرة، وترسانات الأسلحة، في مصراتة وطرابلس، والآن تبحث عن تعزيز سلطة الإخوان في ليبيا، عبر هذا الاتفاق المشبوه.
ولفت إلى أن الاتفاق الأمني الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا، غير شرعي، لكونه لم يحصل على موافقة البرلمان، إلى جانب أنه يرسخ للتدخلات التركية في الشئون الليبية.
إعلان حرب
وتتصاعد التطورات المرتبطة بالاتفاق «التركى السراجي»، بين ساعة وأخرى، حيث أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الوطنى الليبي، تلقيها أوامر برد أى تهديد لأمن البلاد والتصدى لعدوان أنقرة، بعد تصريحات أردوغان، استعداده لإنزال قوات عسكرية في ليبيا، إذا طلبت حكومة السراج ذلك، وهو ما اعتبره مجلس النواب، والحكومة المؤقتة في الشرق إعلان حرب.
وقال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الوطنى الليبي، في تصريحات تليفزيونية، إنه تلقى أوامر مباشرة، بإغراق أى سفينة تركية تقترب من المياه الإقليمية الليبية، مضيفا: «لدى أمر حالما تصل سفن البحث التركية، فسيكون لدى الحل، بأن أغرقها بنفسي، لدى هذا الأمر من المشير خليفة حفتر».
وأوضح الناطق الرسمى باسم الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق، أن القوات البحرية من فرقاطات عسكرية، وزوارق قتالية، أخذت تمركزاتها استعدادا للتصدى لأى هجوم بحري، مسنودة بالطيران الوطنى الليبي.
وتتصاعد التطورات المرتبطة بالاتفاق «التركى السراجي»، بين ساعة وأخرى، حيث أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الوطنى الليبي، تلقيها أوامر برد أى تهديد لأمن البلاد والتصدى لعدوان أنقرة، بعد تصريحات أردوغان، استعداده لإنزال قوات عسكرية في ليبيا، إذا طلبت حكومة السراج ذلك، وهو ما اعتبره مجلس النواب، والحكومة المؤقتة في الشرق إعلان حرب.
وقال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الوطنى الليبي، في تصريحات تليفزيونية، إنه تلقى أوامر مباشرة، بإغراق أى سفينة تركية تقترب من المياه الإقليمية الليبية، مضيفا: «لدى أمر حالما تصل سفن البحث التركية، فسيكون لدى الحل، بأن أغرقها بنفسي، لدى هذا الأمر من المشير خليفة حفتر».
وأوضح الناطق الرسمى باسم الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق، أن القوات البحرية من فرقاطات عسكرية، وزوارق قتالية، أخذت تمركزاتها استعدادا للتصدى لأى هجوم بحري، مسنودة بالطيران الوطنى الليبي.
ردود فعل دولية غاضبة
أما على صعيد ردود الفعل الدولية، فقد أدانت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، الاتفاق التركى مع السراج، مشيرة إلى أنه اتفاق معدوم الصلاحية والأثر القانوني، لمخالفته اتفاق الصخيرات السياسي، الذى وافقت عليه الأطراف الليبية، والذى لم يمنح رئيس الوزراء الليبى، صلاحية إبرام الاتفاقيات الدولية منفردًا.
وأضافت الخارجية في بيانها، أن «مجلس الوزراء الليبى برئاسة السراج، منقوص العضوية، ويعانى خللًا جسيمًا، في تمثيل المناطق الليبية، وأن كل ما يفعله السراج مع تركيا، يُعد خرقًا لاتفاق الصخيرات»، لافتة إلى أن هذه الاتفاقات لا يترتب عليها أى تأثير على حقوق الدول المطلة على البحر المتوسط، وليس لها أى أثر على منظومة ترسيم الحدود البحرية، في منطقة شرق المتوسط.
أما دوليًا فتشير الأنباء إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أجروا مشاورات خلال الساعات الماضية، للاتفاق على طريقة الرد على مذكرة أردوغان والسراج الأمنية، في ظل ما سيؤدى إليه هذا الاتفاق من صراع بحوض المتوسط، حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
بدورها أدانت اليونان وقبرص الاتفاق بين تركيا وحكومة فايز السراج، مؤكدة أن الاتفاق لن يغير واقع الحدود البحرية في المنطقة، وأنه لا يعد أكثر من محاولة تحرش تركية بدول المنطقة، لإثارة المزيد من المشكلات، ومحاولة تغطية وإخفاء المشكلات الجسيمة التى تعانيها تركيا داخليًا، خاصةً من الناحية الاقتصادية، بحسب ما أوضحت أثينا.
كما طردت اليونان السفير الليبى لديها، معتبرة أن السراج يساعد أردوغان على إعاقة خطط التعاون المصرى الأوروبي، على صعيد اكتشافات الغاز في مياه المتوسط، وحرمان مصر من التحول إلى مركز إقليمى للطاقة في حوض البحر المتوسط، من خلال الاكتشافات البحرية.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية النمساوي، ألكساندر شالينبرغ: «إنه لأمر مثير للدهشة، فكيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهما، يجب أن نرى كيف يمكننا التعامل مع ذلك»، أما وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك فقال: «هولندا دائما ما تكون مؤيدًا قويًا لحكم القانون الدولي، ونحن نقف بجانب اليونان، إذ يجب دعم القانون الدولي».
يشار إلى أن الجيش الوطنى الليبي، أطلق قبل أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة الليبية، التى تعمل تحت إمرة حكومة السراج، وهو ما دفع أنقرة، والدوحة إلى تكثيف عمليات الدعم المادي، واللوجيستى للسراج والميليشيات الموالية له، بشكل حول الغرب الليبي، وبخاصة المناطق المحيطة بمدينة طرابلس العاصمة، إلى ساحة قتال، ما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين، وانهيار خدمات المياه والصحة، إلى مستويات خطيرة، تنذر بانتشار الأوبئة الفتاكة، خاصة بعد توقف إمدادات المياه من النهر الصناعى العظيم، الذى يعد المصدر الرئيس والوحيد تقريبا لمياه الشرب النقية في ليبيا.
أما على صعيد ردود الفعل الدولية، فقد أدانت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، الاتفاق التركى مع السراج، مشيرة إلى أنه اتفاق معدوم الصلاحية والأثر القانوني، لمخالفته اتفاق الصخيرات السياسي، الذى وافقت عليه الأطراف الليبية، والذى لم يمنح رئيس الوزراء الليبى، صلاحية إبرام الاتفاقيات الدولية منفردًا.
وأضافت الخارجية في بيانها، أن «مجلس الوزراء الليبى برئاسة السراج، منقوص العضوية، ويعانى خللًا جسيمًا، في تمثيل المناطق الليبية، وأن كل ما يفعله السراج مع تركيا، يُعد خرقًا لاتفاق الصخيرات»، لافتة إلى أن هذه الاتفاقات لا يترتب عليها أى تأثير على حقوق الدول المطلة على البحر المتوسط، وليس لها أى أثر على منظومة ترسيم الحدود البحرية، في منطقة شرق المتوسط.
أما دوليًا فتشير الأنباء إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أجروا مشاورات خلال الساعات الماضية، للاتفاق على طريقة الرد على مذكرة أردوغان والسراج الأمنية، في ظل ما سيؤدى إليه هذا الاتفاق من صراع بحوض المتوسط، حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
بدورها أدانت اليونان وقبرص الاتفاق بين تركيا وحكومة فايز السراج، مؤكدة أن الاتفاق لن يغير واقع الحدود البحرية في المنطقة، وأنه لا يعد أكثر من محاولة تحرش تركية بدول المنطقة، لإثارة المزيد من المشكلات، ومحاولة تغطية وإخفاء المشكلات الجسيمة التى تعانيها تركيا داخليًا، خاصةً من الناحية الاقتصادية، بحسب ما أوضحت أثينا.
كما طردت اليونان السفير الليبى لديها، معتبرة أن السراج يساعد أردوغان على إعاقة خطط التعاون المصرى الأوروبي، على صعيد اكتشافات الغاز في مياه المتوسط، وحرمان مصر من التحول إلى مركز إقليمى للطاقة في حوض البحر المتوسط، من خلال الاكتشافات البحرية.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية النمساوي، ألكساندر شالينبرغ: «إنه لأمر مثير للدهشة، فكيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهما، يجب أن نرى كيف يمكننا التعامل مع ذلك»، أما وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك فقال: «هولندا دائما ما تكون مؤيدًا قويًا لحكم القانون الدولي، ونحن نقف بجانب اليونان، إذ يجب دعم القانون الدولي».
يشار إلى أن الجيش الوطنى الليبي، أطلق قبل أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة الليبية، التى تعمل تحت إمرة حكومة السراج، وهو ما دفع أنقرة، والدوحة إلى تكثيف عمليات الدعم المادي، واللوجيستى للسراج والميليشيات الموالية له، بشكل حول الغرب الليبي، وبخاصة المناطق المحيطة بمدينة طرابلس العاصمة، إلى ساحة قتال، ما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين، وانهيار خدمات المياه والصحة، إلى مستويات خطيرة، تنذر بانتشار الأوبئة الفتاكة، خاصة بعد توقف إمدادات المياه من النهر الصناعى العظيم، الذى يعد المصدر الرئيس والوحيد تقريبا لمياه الشرب النقية في ليبيا.
