قال النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب: إننا لن نتأخر عن خدمة
أي جماعة وطنية تطالب بحقوقها المشروعة، لذلك سنناقش حقوق العاملين بالضرائب
العقارية وأسباب عدم ضمهم لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح عبد الغني، في بيان له، اليوم الإثنين: "نريد ضم الضرائب
العقارية إلى القانون لغرضين، أولهما أن حقوق هذه الفئة مهدرة، فضلًا عن وجود
تمييز واضح ضدهم، أما الغرض الثاني هو أنه عند ضمهم سيتحقق وجود قاعدة بيانات
واضحة وموحدة تمكنا من مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في المجتمع".
وأشار إلى أن البرلمان لا يمكنه المراقبة على الحكومة بسبب عدم وجود
قاعدة بيانات واضحة، لتوضيح آلية رفع الدعم عن شرائح معينة دون وجود بيانات واضحة،
لافتًا إلى أن حجم التهرب الضريبي في العام الماضي بلغ 400 مليار جنيه، لذلك لا بد
من الاهتمام بالهيكل الضريبي في الدولة.
وتابع: "الأقلية في البرلمان تعمل في ظروف صعبة، وبالتالي لا بد من ممارسة الضغط من العاملين بالضرائب خارج البرلمان على نواب الأغلبية في دوائرهم لإشعارهم بأهمية وعدالة قضيتهم كما حدث في قانون الخدمة المدنية".
