الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"المصرية اللبنانية": 5 مليارات دولار استثمارات لبنانية في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية.

جاء ذلك، خلال عشاء عمل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس، على شرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين، برئاسة الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال".

حضر اللقاء السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة المستشار جيمي الدويهي والمستشارة رحاب أبو زين والقنصل إبراهيم شرارة والملحق الاقتصادي نور عطوي والقنصل عبد العزيز عيسى قنصل عام لبنان بالإسكندرية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية وعمر بلبع لجنة العلاقات والإعلام ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة.

كما شارك في اللقاء الدكتور ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبناني المصري والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني ورءوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال وعاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نواب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وربيع الحلبي نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابر العضو المنتدب ووائل شكري نائب العضو ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأضاف "فوزي"، أن اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية بين القطاع الخاص بالبلدين بجانب تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والعلاقات الدبلوماسية والحكومية المتميزة دائما تبقي معبرة عن طبيعة العلاقات الطيبة ونموذج في العلاقات بين البلدين الكبيرين، مشيرا إلى أن الجمعية وأعضاءها من الجانبين مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتنمية العلاقات الثنائية على جميع المستويات وخاصة زيادة فرص التجارة والاستثمار في البلدين.

وأكد أن التجارب الناجحة للمستثمرين اللبنانيين في مصر وحجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة في كافة المجالات تعد خير دليل على أن رءوس الأموال العربية قادرة على استغلال الفرص المتاحة في الوطن العربي والمساهمة في تحقيق التنمية والنمو وتوفير فرص العمل للشباب.

وذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية تخطط لعقد الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري اللبناني بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالعاصمة بيروت في الربع الأول من 2020 وبعد استقرار الأوضاع في لبنان وبما تمر به من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية الأصعب على مر العصور.

وقال: "نتمنى كقطاع خاص مصري أن يتجاوز لبنان أزمته الراهنة إلى مرحلة الاستقرار ليظل دائما نقطة مضيئة في قلب المنطقة العربية، ويبقي أمنه مستقر أبد الدهر.. وأقولها من قلبي دائما لا تحرمونا من لبنان".

من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسئولين والدبلوماسيين يبقى الأمل في تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية ومن أجل تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية.

وأشار إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين حققوا العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة في كافة الدول ومن أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر بنحو 1500 مشروعا باستثمارات أكثر من 5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل بالتعاون بين سفارتي البلدين على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال": إن الأزمة الراهنة في لبنان تمثل فرصة كبيرة لإزالة العديد من العقبات التي تواجه تشجيع الاستثمارات المحلية وعودة المستثمرين اللبنانيين من خلال تعديل البيئة التشريعية والقضاء على البيروقراطية والروتين الطارد للاستثمار المباشر.

وأكد "سويد"، أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني والتحول من الاقتصاد القائم على الريع والأكثر توزيع واستهلاكا إلى التصنيع وزيادة الإنتاج يعد الخيار الوحيد لعودة الاستقرار الاقتصادي إلى لبنان.

وأضاف: "ليس أمام المؤسسات الحكومية اللبنانية، ومنها "إيدال" إلا العمل على تغيير النهج الاقتصادي القديم الذي لم يعد قادرا على تحقيق أفضل النتائج وذلك من تمكين الشباب والمرأة وتعين الكفاءات والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتقديم نموذج جديدا عن الاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمار الصناعي والأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات من خلال منح حوافز جمركية وضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.