أطلق البنك المركزي
مبادرة لتوفير قروض بفائدة منخفضة، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة،
والتي يزيد عددها على 5 آلاف مصنع، جاءت المبادرة التي أعلن تفاصيلها، طارق عامر،
محافظ البنك المركزي، لتتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاع
الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه.
تتضمن المبادرة، دعم
القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية
للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى
سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10%
متناقصة سنويًا، كما تعمل المبادرة على إعادة تشغيل وهيكلة المصانع المتعثرة التي
لم تتمكن من سداد مديونياتها، بإسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.
من جانبه، أشاد خالد أبو
المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالمبادرة لدعم القطاع
الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وأضاف أبو المكارم قرار المبادرة من
أفضل القرارات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أن المبادرة ستحدث طفرة في الناتج
الصناعي، لترتفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتتراوح ما بين
٢٥ إلى٣٠٪.
قال «أبو المكارم»: إن
عام ٢٠٢٠ سيكون عام الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة تغطي ٩٦ ألف مؤسسة صناعية، أما
المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون فيبلغ عددها ٥١٨٤
مصنعا. وبذلك تمنح فرصا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد بإزالتها من القوائم
السلبية لدى البنك المركزي، وإلغاء الفوائد البنكية لأولئك الذين تمكنوا من سداد
أكثر من ٦٥٪ من مديونياتهم.
أكد «أبو المكارم» أهمية
وضوح الكثير من النقاط المتعلقة بالآليات الجديدة للمساندة، مشيرا إلى أنه حال
تطبيق الآليات الجديدة على نحو جيد فإنه سيكون له مردود إيجابي على الصادرات، أضاف
أنه جار الترتيب لعقد لقاء مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية، لبحث المشكلات التي
تعترض النظام الجديد للمساندة وإمكانية تعديل النظام بما يستجيب لطموحات وتطلعات
المصدرين.
من جانبه، تحفظ جون وديع،
أمين عضو المجلس، على الفترة الطويلة التي ستستغرقها عمليات تسوية متأخرات
المساندة التصديرية، والتي تصل إلى نحو ٥ سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ
المستحقة لكافة المجالس نحو ٢٤ مليار جنيه، يخص الصناعات الكيماوية والأسمدة منها
نحو 4.5 مليار جنيه. وطالب بضرورة إيجاد حل للمصانع الصغيرة التي تحتاج لتدفقات
نقدية سريعة للاستمرار في النشاط. كما تحفظ على ما تم الإعلان عنه من أنه سيتم
أولا دراسة ملفات الشركات التي لديها متأخرات ضريبية لتسويتها مع مستحقاتهم
المتأخرة من المساندة التصديرية، معتبرا أن هذا إجحاف للشركات الملتزمة ضريبيا،
فهي من المفروض أن يكون لها الأولوية في دراسة ملفاتها للمساندة، مطالبا بعدم
المبالغة في تقدير رسوم الموانئ وخدمات المناولة في الموانئ حتى تعاود الصادرات
ارتفاعها وتتعافى.
واتفق عضو المجلس أسامة
زكي مع الرأي السابق، في أن برنامج دعم الصادرات الذي تم الإعلان عنه لم يكن هو ما
عكف أعضاء المجالس على العمل عليه لشهور طويلة، مشيرا إلى البرنامج محبط للغاية
للصناعات الكيماوية. حيث لم تتجاوز حصة القطاع من ميزانية المساندة ٩٪ رغم أنه
يعتبر من أكبر المجالس من حيث حجم الصادرات.
وأكد أنه إذا لم يتم البت
في منظومة دعم المعارض الخارجية من شان الصادرات أن تتأثر، خاصة أن هناك الكثير من
الشركات التي ليس لديها القدرة على تحمل تكلفة المشتركة في المعارض الخارجية.
من جانبه، كشف وائل عمر،
مسئول شركة بيزنيس بلس، عن عدد من الأسابيع الترويجية المصرية التي يتم الإعداد
لها في دول حوض النيل خلال ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذه الدول ذات معدل نمو اقتصادي مرتفع
والكثير من الدول تتجه أنظارها إليها.
وقال نحن نسعى لمخاطبة
هذه الدول بإمكانيته مساعدتها في النمو من خلال ما نقدمه لهم من منتجات خدمية
لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنه يستهدف زيارته كل من تنزانيا، أوغندا،
كينيا، السودان خلال ٢٠٢٠.
فيما كشف وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس، عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير- أكتوبر" من العام الحالي بنحو 10% لتسجل ما قيمته 4.363 مليار دولار مقابل 3.839 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع الانخفاض إلى مجموعة
من الأسباب يأتي على رأسها تراكم المديونيات نتيجة تأخر صرف المساندة التصديرية
وعدم رد ضريبته القائمة المضافة لعدد كبير من الشركات، إضافة لتراجع سعر صرف
الدولار وعدم استقرار سعره خلال الفترة الماضية، مما أدى لعزوف بعض المصدرين عن
تنفيذ تعاقداتهم التصديرية تجنبا للمزيد من الخسائر.
وأوضح أن صادرات
"منتجات اللدائن البلاستيك"، خلال 10 أشهر من العام الحالي بنحو 4% لتسجل
ما قيمته 1.571 مليار دولار مقابل 1.509 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام
الماضي كما زادت صادرات "المنتجات الزجاجية" بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 153.80 مليون دولار مقارنة بنحو 130.03 مليون دولار.
ورحب محمد المهندس، رئيس
غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية بمبادرة البنك المركزي، وقال إنه
طالب بعقد جلسات حوارية مع كافة الصناع لمعرفة المشكلات التي تواجه المصنعين،
مشددا على أهمية أن نضع في الحسبان إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتوفير فرص
العمل وتوافر منتجات للأسواق، ولا بد من البحث عن أسباب تعثر هذه المصانع لعدم
تكرار هذه الأزمات.
وأضاف أن إعادة تأهيل
المصانع وتشغيلها له مردود على الاقتصاد، لافتا إلى أهمية حصر الاقتصاد الصناعي
غير الرسمي، ولا بد من عمل قائمة بالمصانع غير الرسمية، وعددها غير قليل لبحث
كيفية دمجهم بالقطاع الرسمي.
وأكد أهمية إرسال
المبادرة الخاصة بتخصيص 100 مليار للصناعات المختلفة، وإسقاط 31 مليار كفوائد ديون
عن المصانع المتعثرة، إلى الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، لمناقشتها مع الأعضاء
والمصانع.
مؤكدا إنه فيما يتعلق
بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه
المصانع المتعثرة، والتي تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية
وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
قال الدكتور محمد خميس
شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر: إن الحكومة المصرية أعادت جسور الأمل
والتفاؤل لدى المئات من رجال الصناعة والمستثمرين بالمبادرات الثلاثة التي أعلنها
البنك المركزي لتحفيز الصناعة والإنتاج وتوفير التمويلات اللازمة لها والتيسير على
المصانع المتعثرة. مؤكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام
بالصناعة المصرية ومساندة المنتجين إيمانا منها بأن التصنيع والتصدير هما قاطرة
التنمية الحقيقية لانتعاش الاقتصاد المصري، مشددا بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية
الجديدة ستحدث انفراجة كبيرة في عملية التصنيع المحلي وتخفيف الضغوط والأعباء عن
كاهل المستثمرين وعلى رأسها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز
الإلكتروني والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد.
وأشار إلى أن وقوف الدولة بجانب المستثمرين المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدا بأن ذلك يتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.
