صعد أمناء وأفراد الشرطة في محافظة كفر الشيخ من احتجاجاتهم صباح اليوم السبت، عبر إغلاق أبواب مديرية الأمن، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح، كما قاموا بنصب خيام أمام الباب الرئيسي لمبنى مديرية أمن كفر الشيخ، والمبيت احتجاجا على ما أسموه مماطلة من جانب وزارة الداخلية في تنفيذ مطالبهم التي طالبوا بها مرارا وتكرار على مدار السنوات الماضية، عقب ثورة يناير وحتى الآن.
وقال علي البدوي، منسق اتحاد الشرطة: "إننا قررنا الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبنا، خاصة وأن الردود التي وصلتنا من الوزارة جاءت على لسان مدير العلاقات العامة، وهو غير مختص بالرد علينا، وأيضا لعدم الجدية في الاستجابة للمطالب التي رفعناها".
ومن جانبه، قال اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ، إن الأمناء والأفراد لهم مطالب فئوية خاصة بهم، وإننا نقدر للزملاء من الأمناء والأفراد أن لهم مطالب، وبالفعل قمنا برفعها إلى الوزارة، ونساعد في العمل على حلّها في ضوء الإمكانات المتوفرة، حيث لا تألو وزارة الداخلية جهدا في حل مشكلات جميع العاملين فيها، ولكن بعض هذه المطالب تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
وجدير بالذكر، أن سبب احتجاجات الأمناء والأفراد يعود إلى أسباب مادية ومعنوية، وحقوق أدبية تمثلت في حل النادي العام والفرعي للأمناء والأفراد، وزيادة بدل الخطورة من 30 إلى 200 %، وصرف حافز أمن عام للمديريات أسوة بالمصالح والإدارات، وزيادة بدل الأجر الإضافي من 50 إلى 100 %، ومن المطالب أيضا ترقية جميع الأفراد من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات خدمة دون كشف طبي، وترقية جميع الأمناء إلى ضباط من تاريخ التعيين، والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير في الوزارة، وتخصيص مبنى القضاء العسكري ليصبح مستشفى للأفراد والعاملين المدنيين، وزيادة مكأفاة نهاية الخدمة وسرعة تسليح الأفراد بالأسلحة الحديثة.
وشدّد المحتجون على ضرورة معاملة شهداء الشرطة أسوة بشهداء ثورة 25 يناير، وإصدار قانون يجرّم الاعتداء عليهم أثناء عملهم، مع تغليظ العقوبة على المعتدين، وأيضا إلغاء النظام الجديد للتقارير السرية، والذي جعلت الأمن الوطني هو صاحب الحق في وضعها، وقد قام المحتجون بنصب خيمة كبيرة، ورفضوا مطلب مدير الأمن العام بإزالتها من الطريق، وأصروا على نصبها أمام الباب الرئيسي، ودخلوا في مشادة مع أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل، والذي حاول التفاوض معهم لإنهاء الاعتصام وكادوا يفتكون به.
