أعلن القائمون على قطاع المحروقات والمشتقات النفطية في لبنان، تعليق إضرابهم العمومي المفتوح الذي استمر على مدى يومين متتاليين أغلقت فيهما محطات الوقود بشكل شبه كلي في عموم البلاد، وأن يتم فتح المحطات لتزويد السيارات والمركبات بالبنزين بشكل فوري.
وذكرت نقابات أصحاب أصحاب الصهاريج والمحطات وموزعي المحروقات – في بيان لها الليلة – أن تعليق الإضراب العام يأتي إفساحا للمجال أمام المفاوضات مع الدولة وصولا إلى حل لما يتكبده القطاع من خسائر على ضوء أزمة نقص الدولار الأمريكي والفروق في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأشاروا إلى أن المشاهد المؤلمة التي شهدتها البلاد أمس الجمعة والتي مثلت مساسا بكرامة المواطنين اللبنانيين أمام محطات الوقود وعلى الطرقات، كانت دافعا وراء تعليق الإضراب واتخاذ قرار استئناف العمل بالمحطات وتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية لاسيما البنزين، إلى جانب ما تبلغوه من أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته اليوم لاتخاذ الحل المناسب وقيام وزيرة الطاقة ندى بستاني بإجراء الاتصالات اللازمة في سبيل التوصل إلى حل جذري للأزمة.
وكانت نقابات قطاع المحروقات قد دخلت في إضراب ابتداء من صباح الخميس، تم بموجبه إغلاق محطات الوقود في كافة أنحاء لبنان، مؤكدة أن العاملين في القطاع يتعرضون لخسائر مالية كبيرة وممتدة منذ نحو 6 شهور جراء نقص الدولار اللازم لاستيراد الوقود ووجود سعرين لصرف الليرة أمام العملة الأمريكية، الأول المحدد بمعرفة البنك المركزي والثاني لدى السوق الموازية المتمثلة في شركات ومؤسسات الصرافة، الأمر الذي دفعهم لإعلان الإضراب العام المفتوح والمضي قدما فيه.
وتأثرت البلاد في اليوم الثاني من الإضراب بصورة كبيرة، إذ توقفت أعداد كبيرة من السيارات في الطرق جراء نفاد الوقود، واستعاد اللبنانيون اليوم أحد مظاهر الحرب الأهلية التي استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة في حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود في حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.
كما تحول مشهد نقص الوقود اليوم إلى تحرك احتجاجي حاشد حيث خرجت مظاهرات كبيرة في الشوارع، وقطع المواطنون الطرق عبر افتراشها بأجسادهم أو من خلال إطفاء محركات سياراتهم في منتصف الشوارع الرئيسية والفرعية احتجاجا على نقص البنزين لديهم.
وبدا واضحا أن الفئة الأكثر تضررا جراء النقص الحاد في الوقود، هم سائقي سيارات الأجرة ومن يعملون في توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية، حيث علت أصواتهم أمام المحطات وهم يحملون الجالونات، مؤكدين أن توقفهم عن العمل يؤثر بشكل كبير على أرزاقهم اليومية.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي (1507 ليرات للدولار) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 2000 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
