منذ عقود ونحن في مِصر تائهون في حل خوارزمية المُقارَنة بين السياسي والتنفيذي؛ مُعولين في أحكامنا على بعض النظريات التي لم تَعُد ذات جدوى في وقتنا الحالي؛ ومُدركين جميعًا أنه لا يجوز أن يكون المسئول التنفيذي سياسيًا؛ لان طريقتهم في إدارة الملفات مُختلفة.
واتضح بدليل لا يحتاج إلى بُرهان خطأ تلك النظرية؛ بعد أداء اليمين الدستورية من شباب الأحزاب السياسية "الجيل والمصريين الأحرار والشعب الجمهوري" والمستقلين السياسيين ايضًا كنواب محافظين.
في تنفيذٍ لمسار ديموقراطي قومي لتمكين الشباب ذوي الكفاءة في مناصب ذات اهمية؛ ولعل إدراكنا لهذه المرحلة التاريخية جعلنا نأمل في كُل حركة محافظين بالدفع بعدد من الشباب؛ وفي كُل تعديل وزاري نأمل بالدفع بعدد من الشباب.
أن اتجاه الدولة لوضع مسار إصلاحي لتمكين الشباب لم نراه منذ عشرات السنين لهو الحدث الأهم على صعيد تنمية الإنسان وملف الشباب على الخصوص في مصر.
أصبحنا الآن غير قلقين على شباب مصر حيث إنهم في اعيُن القيادة السياسية التي آمنت بقدراتهم وتحاول تمكينهم بخُطوات مدروسة ومحسوبة.
حينما تشاهد نائبًا لمحافظ لا يتعدي سنه ٣٠ عامًا اعلم انك في مِصر؛ واعلم أن الدولة أرادت واستطاعت أن تمكّن شبابها في مواقع ذات اهمية كبرى.
حينما نشاهد أصغر محافظ في تاريخ مصر لا يتعدى ٣٢ عامًا فاعلم انك في مصر؛ التي إن أرادت فعلت وأن فعلت كان فِعلها إنجازًا يُحكي ليكون شاهدًا على نوايا الرئيس الصادقة؛ وعلى دعمه اللامُتناهي لشباب بلاده.
