قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، إن هناك جهات رسمية تصدر التراخيص في مصر وكلها خاضعة لمراقبة الجهاز، كما أن هناك جهات تصدر التراخيص منها المحليات، والعمرانى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، والسياحى التابع لهيئة التنمية السياحية، والصناعى التابع لهيئة التنمية الصناعية.
وحول قانون التصالح، قال «شميس» إن القانون من حيث المبدأ يعتبر فكرة جيدة جدًا، لأن العمران في مصر تم بناؤه بفلوس مصريين، وكلنا نعلم أن هناك مبانى كثيرة جدًا تم بناؤها مخالفًا لأسباب متعددة، وارتفع العدد بعد ثورة يناير ٢٠١١، بسبب الوضع الأمني في مصر في هذه الفترة، وكان لا بد أن تتأكد الدولة من سلامة هذه البنايات.
وأضاف القانون ينص على ضرورة إزالة المبانى المخالفة، ولكن يصعب إزالة هذه المباني، والفكرة من قانون التصالح أن كل المبانى تكون تحت مظلة الدولة، والمخالف نطمئن أولا من سلامة المبنى وشروطه، ثم يتم التصالح.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أن هناك بندا في القانون يقول يتم التصالح، فيما عدا.. وتم وضع شروط وقواعد، منها عدم المساس بأراضى الدولة والبناء المخالف لأمن الدولة في بعض المناطق، أو التعدى على أراضى الغير، أو البناء في حرم الشوارع، كما أن هناك قواعد مرتبطة بالأمن والسلامة وهناك محاذير للتصالح، مؤكدا أنه لكى يتم التصالح لا بد من التأكيد على سلامة المبنى، وتوفير كل القواعد التى تتوافر فيها شروط التصالح، ولا توجد إزالة لمبنى كامل سليم من الناحية الإنشائية، وهى لم تصل لحالة الأدوار المخالفة.
وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة قليلة مقارنة بالمباني القديمة، والمخالفات بها بسيطة في حدود الشكل العمراني، وغالبا تكون على استغلال السطح أو البدروم.
