أعلن حسام زايد، منسق عام مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء، توصيات المؤتمر وذلك بعد اختتامه منذ يومين، بحضور عدد من الوزراء والمختصين في مجال الدواء.
وقال زايد إن التوصيات تم بحثها واعدادها مع جميع الجهات المعنية، وتضمنت ضرورة تطوير صناعة الدواء بما يواكب العالمية في التصنيع والجودة والتصدير، ووضع إستراتيجية تنبثق من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٢٠، ٢٠٣٠ تكون أهم عناصرها، وخطة شاملة لتأمين حاجة المواطن المصرى الدوائية لعلاج الأمراض الموجودة والمتوقعة في الفترة القادمة، وتطويع التشريعات بما يناسب متطلبات ترخيص المصانع والشركات وتسهيل دخولها في سوق الدواء المصرى، وضرورة الاهتمام بجميع العناصر المحفزة لزيادة تصدير الدواء المصرى، تسهيل الاستثمارات في سوق الدواء المصرى لتوفير الأدوية البيولوجية والنووية داخل مصر، وضرورة ربط مخرجات البحث العلمى بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية لصناعة الدواء، وتعظيم دور الجامعات بالتعليم الصيدلى والطبى لخلق كوادر مدربة لتطوير صناعة الدواء، دفع آلية اعتماد مصانع دواء مصرية من الهيئات العالمية مثل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والأوروبية وذلك لتمكين تطبيق إستراتيجية التصنيع من اجل التصدير.
الهيئة العليا للدواء
وأضاف زايد أن المؤتمر يثمن صدور قانون هيئة الدواء المصرية لأنه كان أحد آمال قطاع الصيدلة، لما له من آثار جيدة على جميع مراحل تصنيع الدواء، لذلك يجب تمثيل جميع الجهات المستفيدة في تشكيل اللجان القائمة على صياغة اللائحة التنفيذية، سرعة البدء في صياغة اللائحة التنفيذية، حيث إن الفترة المخصصة ٦ أشهر من تاريخ صدور القانون، نقل اختصاصات الهيئات المختلفة لهيئة الدواء المصرية لا بد أن يراعى اختيار العناصر البشرية أصحاب الكفاءة والقدرة على استيعاب مهام الهيئة، الاهتمام بوضع برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة لجميع العاملين الذين سوف يتم اختيارهم للعمل بهيئة الدواء المصرية على الأعمال الرقابية، مراعاة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون لتشمل جميع المستحضرات الصيدلية، والحيوية، والعشبية، والبيطرية ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية الصيدلية.
وكذلك تضمين اللائحة التنفيذية قواعد واضحة ومعلنة لتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية، على أن يكونوا أصحاب خبرات متنوعة، اللائحة التنفيذية تتضمن قواعد تشكيل من اللجان الفنية وتحديد اختصاصاتها بدقة، ومدة العضوية، حيث إن تلك اللجان مسئولة عن موافقات التسجيل، أو الرفض، أو الإلغاء، صياغة وتعريف المصطلحات الصيدلية والطبية الواردة بشكل علمى له مرجعيات علمية موثقة،ضرورة وضوح الرؤية في المرحلة الانتقالية من وزارة الصحة واختصاصاتها من الوزارة إلى هيئة الدواء.
تسعيرة الدواء
وأوضح أن توصيات لجنة التسجيل والتسعير عملت على تفعيل وتنفيذ ومتابعة نظم التسجيل بما يضمن طرح مستحضرات جديدة في أسرع وقت ممكن، إعلان آلية واضحة للتسعير بشكل يوفر العدالة للمريض وللمستثمر، وبشفافية كاملة تمكن الشركات من لاستمرار التطوير وتحقيق المتطلبات الفنية العالمية،إعادة النظر في قوائم التسعير حيث يرجع العديد منها إلى عشرات السنين وخاصة فيما يخص التكلفة غير المباشرة، يجب مراعاة الزيادة المستمرة في مدخلات الإنتاج من حيث زيادة أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، اعتماد سعر تداول المستحضرات عند إتمام التسجيل وليس عند الموافقة على التسجيل لوجود فارق زمنى يصل إلى ٣ سنوات على الأقل بين اعتماد السعر وطرح المستحضر بالأسواق، الاخذ في الاعتبار عند التسعير تكلفة المواد غير الفعالة حيث إنها لا يتم احتسابها حاليا. ( لنقلها إلى جلسة القيمة المضافه غدا مكان آخر
وضع قانون تنظيم التجارب الاكلينيكية والسريرية
وتابع زايد أن التوصيات تضمنت أيضا السعي إلى وضع قانون تنظيم التجارب الاكلينيكية والسريرية الجديد بعد إعادته لمجلس النواب ولائحته التنفيذية حتى يصدر على أرض الواقع، دعم المراكز البحثية بالجامعات في مصر لتشارك في البحث العلمى بجميع المجالات، التعاون الوثيق بين منتجى الدواء ومصانع الأدوية وبين مراكز الأبحاث في مصر في سبيل النهوض بصناعة الدواء من الناحية التقنية،التعاون بين شركات الدواء المختلفة للإسراع في دعم البحث العلمى في مجال الصحة والدواء، خلق بيئة تشريعية من خلال قانون التجارب السريرية، تفعيل حقوق الملكية الفكرية وتسهيل إداراتها، وضع حوافز للبحث العلمى والتجارب السريرية من خلال تسجيل الدواء، نقل التكنولوجيا من خلال برامج للارتباط بمراكز الأبحاث العالمية للمساعدة على تطوير الباحثين، ومساعدة المرضى للوصول للأدوية الحديثة بسرعة.
تكوين لجنة محايدة أو تابعة لهيئة التأمين
كما شملت التوصيات تكوين لجنة محايدة أو تابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديد وتكون وظيفتها، حساب التكلفة الإجمالية للعلاج وليس التكلفة المباشرة للدواء وذلك من خلال إجراءات محددة على سبيل المثال، ان تكون نظام المناقصات والمزايدات عن طريق نظام النقاط وليس الأقل سعر، ان يتضمن نظام النقاط وضع رأى فنى لكل مجموعة دوائية، يتضمن نظام التقييم في شراء الدواء دور الشركات في رفع كفاءة العاملين في المنظومة الصحية ورفع التوعية للمرضى، وضع أنظمة شراء حديثة لتوفير الأدوية الحديثة وتبنى الدولة تعريف منظمة الصحة العالمية لزيادة الكلفة المقبولة لإدخال دواء جديد، وهى ٣ مرات متوسط دخل الفرد السنوي كعلاج شهرى، أن يكون هناك نظام واضح لمشاركة المريض في تكلفة الدواء خارج القائمة الأساسية لمنظومة التامين الصحى الجديد، تقوم شركات التوزيع بدعم المنظومة بكافة الاحتياجات اللوجستية الخاصة بسلاسل امداد الدواء لنقاط تقديم الخدمة طبقا للإمكانيات المتاحة، لا بد من توسيع قاعدة الصيدليات المعتمدة المقدمة للخدمة خاصة في المحافظات التي شهدت تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد.
إنشاء نظام جودة متكامل من الألف الياء بالمؤسسات الصيدلية
وأشار زايد إلى أن التوصيات شملت إنشاء نظام جودة متكامل من الألف الياء بالموسسات الصيدلية على اختلاف أنواعها من مصانع وشركات التصنيع لدى الغير - المكاتب العلمية - شركات التوزيع - المخازن - الوكلاء والمستوردين، تعزيز نظم اليقظة الدوائية بشركات الأدوية، للحفاظ على سلامة المريض المصري، ولدعم قدرة الشركات المصرية على التصدير، واستيفاء المعايير الدولية، وأخيرا الأدوية المهمة والتي يؤدي استخدامها إلى كارثة مثل المضادات الحيوية، حيث يجب وضع أسس قانونية لتحديد صرفها، وكتابتها عن طريق الطبيب والصيدلي لمنع الصرف العشوائي لها، بالإضافة إلى دور الإعلام في توعية المرضى عن خطورة استخدام المضادات الحيوية بدون ضابط.
